الحادثة التي أدّت إلى مقتل الصرّاف اللبناني محمد سرور في لبنان لا يجب أن تمرّ مرور الكرام طالما أنها ارتطبت بـ”تورط الموساد الإسرائيلي”. المسألة حسّاسة جداً لاسيما أنها كشفت عن نشاطٍ أوسع للموساد بات يمتد باتجاه مناطق قد لا يمكن أن يرِد في ذهن أحد أنها ستكون منصة لنشاط إستخباراتيّ بمستوى العملية التي حصلت.
أمورٌ مريبة
لا تُخفي مصادر معنية بالشؤون العسكريّة “هواجسها” من إمكانية وجود تمدّد كبير للموساد الإسرائيلي في لبنان، خصوصاً من خلال تجنيدِ عملاء محترفين مُدربين، فجريمة قتل سرور أظهرت أن هناك مستويات “غير عادية” في الرصد والإستدراج وأيضاً في اختراق أشخاص معينين.
في المقابل، تعتبرُ المصادر أن استهداف سرور جاء في منطقة “سهلة” بالنسبة للموساد لسببين: الأول وهو أنّ التغطية الإستخباراتية لـ”حزب الله” لا تشمل بيت مري – جبل لبنان حيثُ قتل سرور، في حين أن السبب الثاني يتمثل في بُعد تلك البلدة عن الضاحية الجنوبية لبيروت حيث يكون نشاط الحزب الميدانيّ المرتبط بـ”تحصين جماعته” أكثر متانة من أي منطقة أخرى.
في مقابل ذلك، ما يتبين هو أنّ الوسائل التقنية هي التي باتت تدخل على خطّ الجواسيس وعملهم، وتلفت مصادر متخصصة بشؤون الإتصالات إن أغلب العملاء قد يتم تجنيدهم عبر إتصالات مشفرة وتطبيقات متداولة من دون حصول أي اتصال بينهم وبين المشغلين باستخدام الشبكة الأساسية للإتصالات.
المسألة هذه تعتبر أمراً مريباً لا يمكن ضبطهُ بسهولة، فالتقنيات تبدلت فيما الأجهزة التجسسية أو تقنيات الإتصالات التي كانت تُعتمد سابقاً لدى العملاء، قد تكون اندثرت وغير حاضرة، وذلك وسط تحوّل كل شيء إلى الإنترنت من جهة وإلى تطبيقات لا تستطيع الدولة اللبنانية التحكّم بها.
نشاط الموساد يتوسّع
ما يظهر جلياً هو أن نشاط الموساد لم يعد محصوراً فقط بجوانب عسكرية ترتبط بـ”حزب الله” أو بنشاطه في جنوب لبنان، فالأمر تطوّر وبات يشملُ أي طرف مقرب منه أو لديه نشاط يُشتبه في أن يكون قائماً لصالح الحزب.
إقتصاديون، عاملون في المجال المالي، تُجّار وغيرهم، قد يكونون على لائحة الإستهدافات. هذا الأمر أظهرته حادثة سرور، علماً أن ما يجري قد لا يقف عند حدود اللبنانيين، بل قد يشمل أيضاً أشخاصاً سوريين لديهم صلة بـ”حزب الله” وأنشطته المالية داخل لبنان.
الأساس في كل ذلك ، بحسب مصادر معنية بالشؤون العسكرية، هو أن نشاط الموساد تعزّز كثيراً من خلال الثغرات التي استفاد منها طوال السنوات الماضية، وتقول إن “بنك الأهداف” الموسع الذي تم العمل عليها خلال الفترات الماضية، منح إسرائيل كماً هائلاً من المعلومات تقوم باستثماره داخل لبنان لتوجيه ضربات مختلفة من خلال عمل إستخباراتي مُحدد.
ثغرة أكثر خطورة
وفي السابق، كان يتم دائماً الإعلان عن إكتشاف شبكات تابعة للموساد الإسرائيليّ تنشط على رصد، مراقبة، استقصاء معلومات، وغيرها من الأنشطة الإستخباراتية. في مقابل ذلك، لم يجرِ الحديث أبداً عن خطوة قيام جهات إسرائيلية بتنفيذ عمليات خطف مثلما حصل مع سرور، الأمر الذي يستدعي قلقاً كبيراً من إمكانية تكرار هذا الأمر وسط التوتر الوضع الأمني حالياً.
الأمر هذا يعتبر ثغرة خطيرة جداً من حيث الواقع القائم، وما يتبين هو أن النشاط الإستخباراتي الإسرائيلي بات يهدف أيضاً إلى تصفية مباشرة بعد محاولات للإستجواب، وهو أمرٌ لم يكن يحصل سابقاً إلا داخل المعتقلات الإسرائيلية في لبنان. حينها، كانت تتم علناً عملية الاعتقال قبل التحقيق، في حين أن أمر “الخطف” كان سائداً لأشخاص معينيين يتم إخفاؤهم قبل اكتشاف ذويهم ذلك عبر معلومات تفيد بأنهم باتوا بيد الإسرائيليين.
في الواقع، الجنوبيون عاشوا تلك المرحلة ويعون هذا الأمر تماماً، إلا أن ذلك كان خلال حقبة الإحتلال.. أما اليوم.. فما الذي فرض مثل هذه الممارسات مُجدداً؟
بكل بساطة، الإجابة، كما تقول المصادر المعنية بالشؤون العسكرية، هو أن الساحة اللبنانية مخروقة تقنياً واستخباراتياً، في حين أن ما يجري من ممارسات أمنية يوضح أن الوضع الهشّ بات يفرض الحذر. كذلك، ما يظهر هو أن عمليات الخطف انتقلت من مرحلة الإستفادة المالية إلى مرتبة الإستفادة الإستخباراتية كما حصل مع سرور، ما يكشف عن خطورة كبرى لا يمكن المرور عليها مرور الكرام.
لبنان 24
