هي خدمات إلكترونية ستطلقها وزارة العمل قريباً، ضمن المسار الإلكتروني لعمل الإدارات والوزارات. وقد سبق للوزارة أن خاضت هذه التجربة، من قبل، عبر عدد محدود من الخدمات، واليوم هي في طور توسيع هذا النشاط ليشمل عدداً آخر من الخدمات.
منذ فترة، كانت المعاملات أو الأوراق المرتبطة بعمل خادمات المنازل تتم إلكترونياً، إذ كان بإمكان المواطن أن يستحصل على هذه المعاملة إلكترونياً. اليوم، أضيفت خدمات أخرى، على أن تكون هناك مروحة واسعة من الخدمات أيضاً، سيُعلن عنها في غضون شهر.
ما هي هذه الخدمات؟ وهل توفر على المواطن الجهد والمال؟
يعدّد المسؤول عن الموقع الإلكتروني في وزارة العمل يعقوب مرعي لـ”النهار” هذه الخدمات كالآتي: “تراخيص إجازات عمل الأجانب في لبنان، تسجيل الشركات والمؤسسات. وفي كل خدمة من هاتين الخدمتين، يمكن للمواطن أن يستحصل، إلكترونياً، على: الموافقة المبدئية، الموافقة المسبقة، الحصول على إجازة العمل، تجديد إجازة العمل، وبراءة ذمة”.
قبل فترة وجيزة، بدأت الوزارة بتأمين خدمتي الموافقة المبدئية من تسجيل الشركات، على أن تكون الخدمات الأخرى مؤمنة أو متوافرة في غضون شهر.
هكذا، يحصل المواطن عند تقديم طلبه على رقم إلكتروني أو حساب، ويمكن من خلال هذا الرقم أن يتتبّع مراحل معاملته، من دون أن يراجع حضورياً فيها. وعند انتهاء المعاملة، تُرسل رسالة قصيرة عبر هاتفه لإعلامه، ثم تُسحب معاملته إلكترونياً.
كل هذا المسار يوفر الوقت والمال ومشقة الانتقال الى الوزارة، في كل مرة يريد أن يعرف أين اصبحت معاملته أو إذا كانت انتهت.
يعلق مرعي: “على المواطن أن يحضر مرة واحدة، لتقديم الطلب في البداية. وبعد ذلك، يكمل تتبّع عمله إلكترونياً”.
من المعلوم أن المعاملة تمر أولاً برئيس الدائرة ومن ثم رئيس المصلحة ولاحقاً المدير العام لتنتهي بتوقيع الوزير. والمواطن يمكن أن يعلم بكل هذه المراحل إلكترونياً، دون أن يتكبّد مشقة الانتقال.
يؤكد مرعي: “الأهم من توفير الوقت، أن ثمة رمزاً سرياً يضمن الخصوصية وعدم تزوير المعاملة أو الأوراق التي قدّمها المواطن”.
حالياً، تمرّ معظم إدارات الدولة ووزاراتها بالكثير من الإخفاقات، ولا سيما مع عدم حضور جميع الموظفين كامل الدوام، ومع تعطيل أكثر من دائرة مثل الدوائر العقارية. ولا شك في أن اعتماد المسار الإلكتروني يمكن أن يخفف الكثير من العراقيل.
لذلك، فإن هذه الخدمات الإلكترونية التي باشرت وزارة العمل تأمينها تسمح لها بأن تكون مربوطة بشبكة أخرى من الإدارات، ولا سيما الأمن العام والضمان الاجتماعي، بغية التأكد من تسجيل الشركات، وأن الشركة موجودة وليست وهمية. وفي ما يتعلق بالأمن العام، الربط ضروري في ما يخص العمّال الأجانب وتراخيص إجازات العمل. وهذا الربط الإلكتروني يسهم بدوره بزيادة الإنتاجية والتقليل من الروتين الإداري.
وإن كانت الحكومة أصدرت أخيراً مراسيم التوقيع الإلكتروني، انسجاماً مع خطوة إطلاق هذه الخدمات، فإن المطلوب لا يزال كثيراً في سلطة لا تزال تبحث عن الطوابع.
