مع الأزمة المالية وتدهور قيمة الليرة مقابل الدولار، باتت أزمة أدوية السرطان أصعب من المرض نفسه. واليوم، مع الدخول في مرحلة جديدة من التعاطي مع ملف الدواء في وزارة الصحة حيث لا دواء خارج البروتوكولات الطبية المعمول بها حالياً، ثمة فئة من المرضى وجدت نفسها أمام استحالة الحصول على أدويتها، من بينها عدد كبير من المصابات بسرطان المبيض.
إذ يرتكز علاجهن على دواء «lynparza» الباهظ الثمن الذي يندرج ضمن العلاجات الحديثة التي تعمل على إطالة عمر المريض. قبل الأزمة، لم يكن الحصول على هذا العلاج مستحيلاً. فرغم غلاء سعره (يتخطى الـ 6 آلاف دولار، وهو مسعّر بحسب لوائح الأدوية في وزارة الصحة بقيمة 264 مليون ليرة)، كان في إمكان المريضات سابقاً شراؤه، عبر دفع جزء من ثمنه، والتقدّم بطلب مساعدة اجتماعية إلى وزارة الصحة كانت تسجّل ضمن «إجازة شراء»، تدفع بموجبها الأخيرة بقية المبلغ، وفي بعض الحالات كانت تصل «المساعدة» إلى حدود 100 في المئة. ولكن، بعد الأزمة، اتخذت الوزارة جملة إجراءات لحصر النفقات من بينها إلغاء «إجازات الشراء». والخطأ هنا هو أن هذا الدواء «أساسي في علاج عدد كبير من المصابات بسرطان المبيض، فيما لم تطرح الدولة بدائل يمكن أن تسدّ هذا النقص»، بحسب هاني نصار، رئيس «جمعية باربرا نصار لدعم مرضى السرطان».
ويوضح أنه «من أصل 35 صبية تتابعهن الجمعية، هناك 20 منهن كنّ يعالجن بهذا الدواء ولا يملكن اليوم القدرة على الحصول عليه». ويلفت إلى أنه بحسب البروتوكولات الطبية، تضم اللوائح الدوائية أدوية تطيل عمر المريض وتحسن نوعية حياته (شرط أن تكون تفوق مدة إطالة العمر الستة أشهر)، إلا أن هذا الدواء لم يحسب من ضمنها «رغم أنه يطيل عمر المريضة فوق الخمس سنوات»، إلى أن الوزارة استندت إلى «حسابات مالية من دون اعتبار لأولوية حياة المرضى».
غير أن مصادر الوزارة ترى الأمر «منطقياً» لأن الأزمة لم تترك خيارات واسعة. وتشير إلى أن lynparza «لم يكن مسجلاً من ضمن الأدوية التي تأتي بها الوزارة، بل كان يأتي عبر ما يسمى إجازات الشراء التي لم يعد مسموحاً المضي بها بسبب الأزمة وبسبب قانون الشراء العام أيضاً». وتؤكد أن «كل الأدوية لها بدائل، ورغم أن هذا الدواء من العلاجات الحديثة، إلا أن ذلك لا يعني أن لا يمكن تعويضه بعلاج آخر موجود ضمن لوائح الوزارة وفي إطار البروتوكولات الطبية المعمول بها». رغم ذلك، لا تنفي أن ثمة تساؤلات من مرضى كثيرين، وحتى في الوزارة، حول المعايير التي على أساسها درست ملفات المرضى والأدوية، وهذا لا يزال مثار جدل حتى بين أعضاء اللجنة الطبية التي أوكلت دراسة ملفات المرضى، مشيرة إلى أن ثمة شقّاً من هذا القرار يتعلق بـ «توجيهات الوزير».
