يتكرّر السيناريو نفسه مع تمديد مجلس النواب ولاية المجالس البلدية والاختيارية، “لأسباب أمنيّة ولا سيما استمرار الحرب على الحدود الجنوبية”. وهذه الخطوة غير الدستوريّة ستُقابَل بالطّعن لدى المجلس الدستوري من قِبل المعارضين لها. فما أهميّة الطّعن بهذا التّمديد؟ وماذا يُتوقّع أن يكون قرار المجلس الدستوري؟
يُشدّد الخبير الدستوري سعيد مالك على عدم دستوريّة قانون التّمديد للبلديات، ويقول في حديثٍ لـmtv إنّه “من الثابت والأكيد أن تكتل الجمهورية القوية وغيرها من المُعارضين سيتقدّم، وفور نشر قانون التّمديد للبلديات في الجريدة الرسميّة، بالطّعن بهذا القانون لعدم دستوريّته”.
ويُضيف مالك: “هذا القانون يفتقر للدستوريّة لعلّة مخالفة أحكام مقدّمة الدستور ومواده وأيضاً نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من النصوص”.
أمّا لجهة ما إذا كان هناك خوف من أن يردّ المجلس الدّستوري الطّعن، فيعتبر مالك أنّ “مقدّمي الطّعن يقومون بواجباتهم باللجوء إلى هذه الخطوة كي لا يكونوا شهود زور على اقترافاتٍ من شأنها نَحْر الدستور والمبادئ الدستوريّة”.
هنا السؤال عن القرار الذي سيصدر عن المجلس الدستوري، فهل يردّ الطّعن؟ يرى مالك أنّ “ردّ الطّعن أو عدم ردّه من مسؤوليّة المجلس الدستوري، فهل سيتهاون وكما دائماً مع السّلطة لجهة الذرائع والمُبرّرات؟ أم يكون الحصن المنيع للدستور وأحكامه؟”.
ويضع مالك هذا السؤال المهمّ برسم “حماة الدستور وفرسانه”.
الفراغ ينهش مؤسّساتنا بدءاً برئاسة الجمهوريّة، وصولاً إلى البلديات اليوم. فهل يقبل المجلس الدستوري والمعنيّون بهذا الواقع والمستقبل الأسود الذي ينتظرنا؟
كريستال النوّار -موقع mt
