المواد الخطرة في طرابلس والذوق إلى الواجهة من جديد… من يماطل

لا يزال موضوع المواد السامة او الخطرة في منشآت طرابلس والزوق مكانك راوح حيث لم تعلن وزارة الطاقة عن نتائج المناقصة الأخيرة لترحيل هذه المواد، رغم أن هيئة الشراء العام سبق أن أعطت الضوء الأخضر للتعاقد المباشر مع شركة في حال كانت المواد خطرة وتهدد حياة الناس بدون المرور بمناقصة وفق القانون.

يذكّر رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في موضوع ترحيل مواد كيميائية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، أن “الهيئة طلبت بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤ تصحيح الخلل في إجراءات المناقصة المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني، ولكنها نبّهت أنه في حال كانت المواد موضوع هذه المناقصة من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل ترحيلها التأجيل، فيمكن للوزارة التعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة ٤٦ من قانون الشراء العام”.

وإذْ يؤكد العلية في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنه “ليس من صلاحية هيئة الشراء تحديد ما إذا كانت المواد خطرة أو سامة، فهو يلفت إلى أن الوزارة قررت على كامل مسؤوليتها أن وضع المواد يسمح بإجراء مناقصة لا سيما في موضع المواد في منشآت طرابلس والتي لم تحصل لوجود شوائب، وأعلنت عن المناقصة مجددًا على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني ومددتها لاحقًا إلى تاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤، إتاحةً للعارضين المحتملين لمهل استيضاح كافية”.

ويشير إلى أن “الموضوع لا يحتمل تلاعبًا بأعصاب الناس، فإذا كانت المواد خطرة أعلنا أنه يمكن للوزارة التعاقد مع شركة بشكل مباشر ضمن الاسعار معروفة عالمياً، ولكن في حال لم تكن خطرة فمن الواجب السير بقواعد المناقصة فلا يمكن المزج بين الطارئ والعادي، وإذا كان الضرر دائم فإن القانون يحمي الوزارة للقيام بتعاقد مع اي شركة لإزالة هذه المواد”.

وإذْ يتحدث عن “التباس في فهم ما إذا كان هناك خطر أو لا من المواد، فهم يريدون إجراء مناقصة ولكنهم يستعجلون فجأة بحجة أنه طارئ، وهم يفتقدون للشفافية في عملهم”.

وينبّه العلية أنه “إذا طلبت الهيئة من الوزارة إجراء تعاقد مباشر، فذلك لا يعني أن يكون خلافاً للقانون بل وفق قواعد القانون والسعر المعتدل”.

ويشدد على أن “وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، هما المسؤولتان عن اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بمعمل الذوق الحراري ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، أو أي مكان آخر يقع ضمن اختصاصهما ووفقاً لطبيعة هذه المواد ودرجة خطورتها، وأن قانون الشراء العام لا يحول دون ذلك وهيئة الشراء أوضحت ذلك مرارًا وتكرارًا وأن التأخير والمماطلة هما المسؤولتان عنه لا سيما أن نتيجة المناقصة التي جرت لم تعلنها الوزارة حتى الساعة ولم تعرف الأسباب”.