وجّه المحامي العام الإستئنافي القاضي طانيوس الصغبيني كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً إفادته عمّا إذا كان المدعو حسن .س المتورّط في ما بات يُعرف بقضية “عصابة التيكتوكرز” والتي يُشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال في لبنان، واستغلّتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، موجوداً خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية.
كما أصدر الصغبيني بلاغ بحثٍ وتحرٍ ومذكرة إحضار في حقه بشبهة التورّط ضمن الشبكة بعد انتشار فيدوهات له وهو يعتدي على القُصّر، بالإضافةً الى تسجيلات صوتية يظهر فيها بأنه يبتزّ المدعو بول.م المعروف بـ”Jay” المقيم في السويد، والذي يتمُّ التداول باسمه على أنه مموّل العملية.
ويؤكد المشتبه به حسن سنجر في إتصال مع “ليبانون ديبايت” أنه أعلن على الهواء مباشرة أمس أنه لم يسرق الهاتف بل سلّمه إلى شعبة المعلوماتية، مشيراً إلى وجود إثباتات لم يتمّ عرضها في الحلقة التلفزيونية أمس والتي زوّد بها معدي الحلقة من فيديوهات واتصالات وتسجيلات الموجودة بينه وبين أفراد العصابة وهي موجودة لدى مكتب المعلوماتية، والتي تثبت جميعها أن أفراد العصابة لم يلتقوا به أبداً.
ويوضح أنه “سيمثل أمام القضاء في حال طلبه، وهو أوكل المحامي وطلب منه إبلاغه عند طلبه إلى التحقيق، وأكد صدور إشارة ولكن ليست إشارة إحضار والمحامي سيتابع أسباب صدور الإشارة وإذا ما كانت صحيحة، وفي هذه الحالة سيعود إلى لبنان ويمثل أمام القضاء.
أما بخصوص الفيديوهات التي توثّق علاقته بالقصار، يوضح أنه صور معهم هذه الفيديوهات في إطار محاولة كسب ثقتهم من أجل طمأنتهم وإقناعهم بضرورة الذهاب لإعطاء إفادتهم أمام القضاء، وينبّه أن من ظهر معه في الفيديو ليس بقاصر بل يبلغ من العمر 20 عاماً، مشدّداً على أن العديد من “الستوري” التي انتشرت تم سحبها من حسابه على انستغرام وبالتالي لو أنها كانت تحتمل الخطأ لما قام بتنزيلها على حسابه أو قام بتصوريها.
ويؤكد وجود حملة هجومية ضده وطالت المحامي والقاضية, موضحاً أنه سأل الإعلاميين إن كانوا طلبوا “النشرة” الخاصة به، فأكدوا أنهم فعلوا ذلك ولم يتبيّن أن هناك دعاوى بحقه.
وإذ يؤكد أنه موجود حالياً في سويسرا بحكم عمله وقد خرج من لبنان في 31 آذار الماضي، أما عن وجود ملاحقات سابقة بحقّه في موضوع تحرش أو تعنيف قصّر، فيوضح أن الأمر افتراء بدأ منذ 8 سنوات لذلك أصرّ على إبراء ساحته.
أما عن ارتباط اسم آل بري بالموضوع وبه تحديداً، يلفت سنجر إلى أنه “تمّ تخويف القصار من قبل أفراد العصابة حيث ادعى أحد أفرادها أنه ينتمي لآل بري، واستغل منظمو الحملة الموضوع حيث أن أحد القاصرين في القضية السابقة كان من آل بري فجرى ربط الأمور ببعضها في سياق الهجمة الممنهجة ضده كما يقول”.
ويشدّد على أنه “لو كان متورطاً كما يدعون فلماذا حرص على ملاحقة الموضوع وتأمين الإثباتات ضد أفراد العصابة وتقديمها إلى الأجهزة الأمنية”.
ويعترف في موضوع احتفاظه بالهاتف بأنه لم يحتفظ به بل كان قد سلّمه إلى مكتب المعلوماتية منذ فترة، ويؤكد أنه لا يستطيع أن يدلي بكافة المعلومات التي يملكها عن المتورطين في القضية نظراً لسرية التحقيق.
