يتابع اللبنانيون بإهتمام ما يحصل من تطورات في ملف الاعتداء على قصّر فيما بات يعرف بعصابة “التيكتوكرز”، وكان لموضوع الاشتباه بمحامً من الشمال الصدى الأكبر لا سيما أنه كان موكلاً لقاصرين متهمين بالملف، وطلب القضاء من النقابة الاذن بملاحقته.
وعلِم “ليبانون ديبايت”، أن “القضاء طلب الإذن بملاحقة المحامي خالد مرعب، حيث وصل الطلب صباح اليوم إلى ديوان نقابة المحامين في الشمال”.
ويؤكد نقيب محامي الشمال سامي الحسن في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن إعطاء الإذن بالملاحقة سيكون وفق المعطيات التي يعطيها القضاء من الأدلة والجرم وإلى ماذا يستند الاتهام”، مشدداً على أن “النقابة لن تتأخر في الدفاع عن المجتمع ولن تحمي أي مرتكب”.
ويشدّد على “إحترام الإصول حتى إن النقابة تطلب المحامي المتهم للتحقيق معه في النقابة وتسمح له بالدفاع عن نفسه وما هي الحجج التي لديه، بعدها يتم اتخاذ الاجراء المناسب”.
وعن التواصل مع المحامي المذكور، يوضح أنه “ليس لديه تواصل معه منذ فترة طويلة، لا سيما أنه كان في خط مغاير خلال الانتخابات النقابية”.
ويوضح بأنه “لا يقبل بموضوع التعرض لقاصرين، وهو لن يتوانى عن التعاطي مع الملف ضمن الأصول، رافضاً التعرض لأي محامٍ قبل رفع الإذن عنه وقبل أن يكون ملاحقاً أمام القضاء”.
ويلفت في هذا الإطار، إلى أن “لا مشكلة لو كان الجرم مشهوداً، لا سيما أن الاعترافات للضحايا لا تعتبر جرماً مشهوداً، مشيراً إلى أن أحد القضاة أبلغه أنه سيلاحقه بالجرم المشهود، عندها سأله: كيف يمكن أن تلاحقه بالجرم المشهود، حيث لا يعتبر في الوضع الحالي أن الجرم مشهودًا؟”.
ويوضح أيضاً، أن “ذلك لا يعني وجود حصانة لا يمكن رفعها عن المحامي ولكن ضمن الأصول في إطار احترام الجرم ، وحتى لا يكون ذلك بمثابة إشارة أنه يمكن الافتراء على أي محامٍ في قضية ما، وكذلك حماية قرار النقابة بالاثباتات المرسلة من القضاء التي على أساسها تتم ملاحقة المحامي، كما أن هناك تدابيراً أخرى يتم اتخاذها في حال ثبوت الجرم، وتقوم النقابة بإجراءات داخلية أقله الإحالة أمام المجلس التأديبي بقرار منفرد من النقيب إلى المجلس التأديبي”.
وإذْ لا يستبق ما يمكن أن “تقوم به النقابة قبل الاطلاع على الأوراق، وبالتالي فور وصول الطلب من القضاء تقوم النقابة بتعيين مفوض القصر للاستماع للمحامي، وتأخذ قرار مجلس نقابة بعد انتهاء التحقيق وتسليم التقرير إليه من المفوض، أي أن الأمور لن تتجاوز يوم الاثنين المقبل، مع العلم أن لدى النقابة مدة شهر للبت بطلب الإذن بالملاحقة، لكن لحساسية الملف لا يمكن الإطالة بالأمر”.
وينبّه إلى أن “الملف اليوم يتعلق بالرأي العام والأطفال والقاصرين لذلك لن يقبل بتنييمه أبداً، مع العلم أن النقابة لا تنيّم أي ملف لكن بعضها يحتاج إلى وقت لاستجماع الأدلة، وفي هذا الملف تكون الأدلة مستجمعة وعلى النقابة دراستها وتطابقها مع القانون وتستمع للمحامي لإبداء وجهة نظره هل هو جرم ناتج عن المهنة أو لا وما رأيه بالادعاءات وعلى اساسها يُتخذ القرار”.
ولكن المحامي “موضوع الملاحقة” كان وكيلاً في هذه القضية، لذلك يوضح النقيب أن “القاضي رفض حضور هذا المحامي التحقيق، وفق المادة 47 وخابر نقيب المحامين في بيروت الذي عيّن محام ليكون مع القاصرين والمستمع لهم حتى لا يكون لدى المحامي المذكور صفة محام في هذا الملف، لا سيما أنه كان يوجد اشتباه وأدلة تدور حول تورط هذا المحامي من قبل، وبالتالي سيكون هناك تعارضاً في حال حضر عن القصّار. إلّا أن ذلك لا يعتبر جرماً مشهوداً لأن الجرم المشهود هو ضمن 24 الى 48 ساعة من ارتكابه وتم اكتشافه”.
ويؤكد أنه “كنقيب يتابع الملف منذ يوم الجمعة الماضي ولكنه تزامن مع عطلة الأعياد فلم يتم التباحث فيه، مشدداً على أنه سيتابع الملف مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون والمحامي العام في جبل لبنان القاضي طانيوس الصغبيني”.
ويتشدّد النقيب، بـ”موضوع اتباع الاصول التي لا تتعارض مع حماية المجتمع بالعكس تحمي المجتمع، والتي تعطي المتهمين حق الدفاع عن النفس، لأن المجرم بكل المفاهيم القانونية يحق له الدفاع عن نفسه”.
