انتشرت مؤخرا أنباء عن قيام عدد من التجار اللبنانيين بشراء أعداد كبيرة من السيارات التي تعرّضت للغرق خلال الفيضانات والسيول التي ضربت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي وبأن عمليات الشراء حصلت بأسعار أقلّ من أسعار السيارات الحقيقية، حيث عمد أصحاب السيارات الغارقة (Salvaged) إلى بيعها سريعا نظرا لعدم صلاحيتها للسير على الطرقات. واشارت الانباء الى ان هذه السيارات في حال دخولها إلى لبنان فهي غير صالحة للسير وتشكل خطرا على السلامة العامة. ويبقى السؤال الى أي مدى هذه الأخبار دقيقة.
يُطمئن رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي عبر “لبنان 24″ بأن “السيارات التي غرقت جراء الفيضانات والسيول التي ضربت دبي مؤخرا لم تكشف عليها بعد شركات التأمين وهي بالتالي تحتاج لوقت في حال سيتم إرسالها إلى الخارج”، مشيراً إلى ان “الرسوم الجمركية التي تُدفع لاستيراد سيارة من الخليج أعلى إلى لبنان أعلى من الرسوم الجمركية التي تدفع في أميركا وبالتالي فان وجهة الاستيراد بالنسبة لمستوردي السيارات المُستعملة لن تكون الخليج”، وأكد ان “السوق اللبناني لم يعد يحتمل أساسا استيراد سيارات من الخارج”.
وقال: “نتمنى الا يحدث هذا الأمر وقد تحصل عملية شراء من دون علمنا ولكن نحن كنقابة نحرص ونشدد على موضوع السلامة العامة ولا نقبل باستيراد سيارات غير صالحة تضر الناس لأن هذه السيارات قد يقودها أحد أفراد عائلتنا أو أقاربنا”.
ولفت قزي إلى ان “السيارات التي غرقت في دبي هي بغالبيتها سيارات جديدة وتعمل على الكهرباء فمن الصعب جدا تصليحها في لبنان وهي تكلف كثيرا، كما ان أسعار قطع الغيار مرتفعة والرسوم الجمركية مرتفعة أيضا، لذا ليس من مصلحتنا ان نستوردها لأنها ستكلفنا الكثير ولن نتمكن من بيعها في لبنان“.
وختم : “نحن نستورد أحدث السيارات وبمواصفات عالمية وهي صالحة للسير ولا تشكّل خطرا على السلامة العامة”، لافتا إلى انه “يتم الكشف على السيارات المستوردة من قبل الجمارك وكل سيارة لديها شهادة الكشف صادرة عن البلد الذي تم استيرادها منه، ونحن نعلم من سرّب مثل هذه الأخبار”.
