اعتبر عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أن “أزمة الوجود السوري غير الشرعي أوصلت لبنان إلى مرحلة خطيرة، اذ لم يعد بإمكاننا تحمل تبعات هذا الوجود المخالف والمهدد للبنان وكيانه”.
ورأى في حديث إلى “الأنباء الكويتية”، أن انهيار لبنان “لن تكون بمنأى عنه الدول، وخصوصا أوروبا المهتمة بهذه المسألة”.
وأكد الحاج أن لبنان “بلد عبور وليس لجوء”، داعيا إلى تطبيق القانون “لتنظيم هذا الوجود وفق القوانين والأنظمة والمصلحة اللبنانية، والعمل على ترحيل غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدهم الأم”.
وكشف عن تحرك الأسبوع المقبل باتجاه الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين “لتسليمهم عريضة نيابية بهذا الخصوص”.
وقال الحاج: “علينا العمل بموجب اتفاقية العام 2003 بين الأمن العام اللبناني ومفوضية اللاجئين، التي صدرت بمرسوم حكومي، والتي تؤكد أن أي تواجد للاجئين على أرض لبنان، يحتم على المفوضية العمل إما اعادتهم إلى بلدهم الأم، أو توطينهم في بلد ثالث. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الاوضاع في سورية قد هدأت، وبات بالإمكان عودتهم إلى قراهم. هناك أماكن كثيرة آمنة، لذا فإن وجودهم في لبنان هو لدوافع اقتصادية بحتة، بحيث يتم خرق القانون اللبناني“.
وتابع: “ويجب تنظيم هذا الوجود وفق القانون، فهناك اكثر من مليوني نازح سوري غير شرعي، يشكلون نحو 44% من عدد اللبنانيين، وهذا غير معقول وغير مقبول. قامت القيامة في قبرص بعد تخطي عدد المهاجرين الـ 1%، لذا ندعو إلى تطبيق القوانين. وكل نازح غير شرعي في لبنان، يجب ترحيله، وعلى الأمن العام إعادتهم إلى بلدهم الأم، ومن يخاف عليهم من مفوضية اللاجئين أو غيرها، عليهم توطينهم في بلد آخر وتأمين أماكن أخرى (…) لا يجوز بقاؤهم في لبنان ومدهم بالدعم ليخلقوا لهم بيئة حاضنة في بلدنا للبقاء فيه”.
واوضح الحاج: “منذ أشهر عديدة بدأنا بتحرك ميداني بهذا الخصوص، عبر الطلب من البلديات تطبيق القوانين، والطلب من السلطات المركزية مؤازرة البلديات، أكانت القوى الأمنية أو الحكومة لاتخاذ قرار سياسي بهذا الأمر. وأبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المعنيين خصوصا الأوروبيين، ان كل تواجد سوري غير شرعي يجب ان يعود إلى سورية”.
واشار الى ان “لا شأن لنا في النزاع الحاصل بين النظام السوري والمجتمع الدولي. كل ما يعنينا هو سلامة لبنان، وتطبيق القانون، لأنه بلد ذو سيادة ولن نقبل بأقل من ذلك. وسيكون لنا تحرك باتجاه الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين لتسليمهم عريضة نيابية بهذا الخصوص”.
وفي الملف الرئاسي، ختم الحاج: “أن العقدة لاتزال هي نفسها في موضوع رئاسة الجمهورية، إذ ان فريق الممانعة لايزال يصر على مرشحه، وبالتالي فإن كل الكلام الذي قيل ما هو إلا لذر الرماد في العيون، وتحريف الحقيقة عن الجهة المعطلة، أي حزب الله وكل المتحالفين معه”.
