جباعي يحذر من مشكلة اقتصادية مالية كبيرة

على مسافة 5 اشهر من الاستحقاق الهام والخطر الداهم، يبقى لبنان مصلوباً على لائحة الانتظار الاصلاحي وبالتالي مهدداً باللائحة الرمادية التي ستتسبب بعزلته وتوشي بمشكلة اقتصادية ومالية كبيرة.

ويوضح الباحث الاقتصادي والنقدي الدكتور محمود جباعي في حديث الى “ليبانون ديبايت” أن الكثير يًحكى اليوم عن اللائحة الرمادية، لأن المتعارف عليه انه في شهر 10 من كل عام يجري تقييم الدول ووضع البعض على هذه الائحة، وكان لبنان مهدداً بوضعه على هذه اللائحة في العام الماضي لكن بفعل اجراءات المصرف المركزي والمصارف تم تفادي وضعه على هذه اللائحة واستطاع ان يأخذ مهلة حتى شهر تشرين الاول المقبل.

ويعرّف دكتور جباعي “اللائحة الرمادية” على أنها تعنى باتهام بلد ما بتبييض الاموال او بدعم الارهاب وغيره، وفي حال وضع اي بلد على هذه اللائحة فلا يستطيع التعاون مع المجتمع المالي الدولي بشكل سلس وسليم، وهو ما يؤثر على تعاطي المصارف المحلية مع المصارف المراسلة ويتسبب بشبه عزلة تقريباً في المجتمع المالي للبلد الموضوع على اللائحة وبالتالي تكون هناك نتائج كارثية على الصعيد الاقتصادي والمالي.

ولكن السؤال الابرز هل ان لبنان ضمن دائرة الخطر ان يتم وضعه على اللائحة الرمادية؟
يوضح دكتور جباعي أن “لبنان اليوم وبفعل الأزمة المالية التي حصلت وبالتالي الأزمة المصرفية، أصبح لديه ما يسمى “كاش إيكونومي” بما معناه إقتصاد نقدي كبير في البلد، وذلك على خلفية عدم الثقة بالقطاع المصرفي حيث لم يعد أحد يقدم على وضع أمواله بالمصارف، وبالتالي فان عدم القة سبب رئيسي لإعتماد “الكاش إيكونومي” في لبنان، وهو بالطبع يخلق الشك بإمكانية وجود تبييض أموال وغيرها.

ويشير الى سبب آخر لاحتمال وضع لبنان على اللائحة فهو مرتبط بالحدود، والتي هي مفتوحة وتسمح بتهريب الأموال والبضائع ، وهو أيضا يعطي مؤشرا بأن لبنان غير قادر على ضبط الحركة النقدية والمالية بشكل سليم، إضافة إلى التهرّب الضريبي المنتشر وأيضا التهرّب الجمركي، فكل هذه العوامل هي من أهم من الأسباب التي تساهم في وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

الا انه يلفت لاجراءات المصرف المركزي الذي يعمل بشكل جدي ودائم من أجل محاولة تجنيب لبنان هذا الأمر، وذلك من خلال التعاون مع القطاع المصرفي ووزارةالمالية مؤخرا، فمصرف لبنان اليوم إتخذ قراراً أساسيا بتنظيم ميزانياته ومطلوباته وموجوداته بما يراعي الأصول المالية الدولية من أجل إعطاء صورة عن لبنان تظهره بأنه يلتزم بالمعايير الدولية من أجل إمتلاك مؤشرات مالية حقيقية.

ويقول دكتور جباعي: كذلك الأمر في كل تعاطٍ بالسوق اليوم على الصعيد النقدي سواء كان بالليرة أو بالدولار يتم تسجيل كافة العمليات بشكل دقيق وعلمي وثابت من أجل التأكد من مصدر هذه الأموال وبالتالي تقدم الأوراق الثبوتية التي تؤكد مصدر هذه الأموال وهذا أمر جيد بالنسبة للمجتمع المالي الدولي على إعتبار أنه يرسي قواعد شفافية مالية ونقدية عالية .

وكما مصرف لبنان فإن المصارف التجارية ،كما يشرح جباعي،وبالتعاون بينهما تتشدد كثيرا فيما يتعلق بمعايير الشفافية النقدية والمالية ، فهي تطلب دائما أوراقاً ثبوتية في حال أراد أحد وضع أي مبلغ “فريش” من أجل التأكد من مصدر المبلغ وصحة الأموال ، وأيضا إذا أراد أحد فتح حساب إستيراد حيت تتم عملية تسجيل هذه الأرقام والمبالغ والتأكد من مصدرها سواء كان مصدر عمليات بيع وشراء أو مصدر آخر.

ووفق هذه الاجراءات ينبه جباعي الى أن حركة الأموال تصبح مكشوفة ، وما يعتزم المصرف المركزي القيام به بالتعاون مع وزارة المالية لإصدار تعاميم من أجل دفع الضرائب ببطاقات الدفع الإلكترونية ، سيساعد في خلق نوع من الإقتصاد الواضح وليس الموازي فإن تسجيل العمليات في المالية والمصرف المركزي والمصارف لدفع الضرائب يساهم بالحد من “الكاش إيكونومي”.

واذ يثني على هذه الاجراءات الا أن يؤكد أن هذا الامر لوحده لا يكفي لانه الدولة والحكومة اللبنانية هي اليوم معنية بإتخاذ إجراءات عالية تتعلق بهذا الموضوع أي مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ومراقبة الحدود والتأكد من مصدر البضائع التي تدخل الى البلد ، وأيضا إذا كانت هناك أموال تدخل بشكل شرعي أو غير شرعي.

ويحمل الدولة المسؤولية لأنها معنية اليوم بالمساعدة وبشكل كبير عبر تفعيل الرقابة على صعيد هذه الأمور ومنع التهرب من أجل منع وضع لبنان على اللائحة الرمادية بالمستقبل.

ولا ينفي ان الخطر اليوم لا يزال موجوداً بالتأكيد ولا يمكننا القول بأننا خرجنا من دائرة الخطر، والمركزي والمصارف يقدمون معايير عالية بالشفافية وتتسم هذه المرحلة بالرضى ولأن الجهات المالية الدولية تطلب أيضا من الحكومة اللبنانية لعب دورها في هذا المجال من أجل تجنيب لبنان الخطر الداهم والذي من شأنه أن يساهم بمشكلة مالية وإقتصادية كبيرة في المستقبل.