المهندس روني لحود رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام له نظرته الخاصة بخصوص ما تعانيه المؤسسة حاليا من هجمة ضخمة عليها من قبل المواطنين بهدف التسديد المسبق لقروضهم. كما أنه يبشر المواطنين بخطة اسكانية تم الاعداد لها في العام ٢٠١٩ وهي لا تزال مدار بحث في مجلس الوزراء. كما أنه يقول ان المؤسسة لا تستقبل حاليا اي طلبات قروض جديدة بانتظار جلاء الأمور واستتباب الوضع المالي لا سيما سعر الصرف.
جاء ذلك في حديث لحود للديار على النحو الاتي :
كيف تقيمون وضع المؤسسة العامة للاسكان حاليا؟
المؤسسة العامة للإسكان لا تستقبل حاليا طلبات جديدة للقروض وكل الطلبات والضغوط الموجودة اليوم هي لتسديد القروض المعطاة سابقا. في حال أردنا إعطاء قرض جديد اليوم ما هو المبلغ الذي سنقرضه تحديدا؟… هل هو مليار ليرة لبنانية او ملياران؟… ان القسط الشهري بالنتيجة سيفوق اي راتب ممكن تصوره خاصة إذا قصدنا بهذا الكلام موظفي القطاع العام. أيضا، ما هي الحدود التي يجب الالتزام بها في القرض الموجه الى موظفي القطاع الخاص؟… هل هو الف دولار او اكثر ؟… في السابق كنا نعطي عشر مرات الحد الأدنى واليوم ما زال الحد الأدنى كما كان سابقا وهذا يعني أن عشر مرات الحد الأدنى هو لا شيء تقريبا. ثم ان التاجر الذي يبيع الشقق السكنية او صاحب العقار او المواطن العادي الذي يضطر الى بيع شقته اذا اراد البيع عبر المؤسسة العامة للإسكان سيضطر الى الانتظار فترة من الوقت لأن الملف الخاص بقضيته يتطلب حوالى أربعة أشهر من التحضير . في الماضي كانت البنوك هي التي تمول وتدفع المال وقد أصبح هذا الأمر غير متوافر حاليا بسبب وضع المصارف المعروف . لكن اليوم اذا جاءت المؤسسة العامة للإسكان وأعطت ملياري ليرة مثلا اي ما يساوي ٢٥٠٠٠ دولار فإن هذه القيمة لا تشتري شقة حتى ان الإيجار حاليا يساوي هذا المبلغ في بعض الأماكن من لبنان. لذا اقول انه من سابع المستحيلات أن نتمكن من إعطاء قروض جديدة وسط الظروف القائمة الحالية .اننا لن نتمكن من ذلك قبل أن يتحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار أو أن تتضاعف الأجور مع كل ما يتبعها من تفاصيل الحد الأدنى وان يقبل التاجر أن يقبض شيكا بالليرة إذ ان الشيك الصادر عن المؤسسة العامة للإسكان هو بطبيعة الحال بالليرة واذا أردنا تصدير الشيك بالدولار فيجب أن يكون دولارا فريش والدولة لن تعطي بالدولار الفريش اليوم. لهذا كله لدينا خطة مستقبلية قمنا باعدادها وهي خاصة بالقروض الجديدة .
من الملاحظ أن مصرف الإسكان قد تخطى هذه الأزمة واتجه إلى قروض اقليمية ودولية وهو يفتش عنها. لذا الا يرد هذا الأسلوب لديكم ولماذا لا تتجهون اليه ؟
أولا أن من يفتش عن القروض هو مجلس الإنماء والاعمار بتفويض من الحكومة ، كما أن عمر القرض الذي جاء لمصرف الإسكان هو سبع سنوات وسيبدأ المصرف باعطاء القروض في بداية شهر حزيران. ستكون هذه القروض بحدود ٤٠٠٠٠ او ٥٠٠٠٠ دولار. في قانون النقد والتسليف اذا لم توجد جهة خارجية توقع العقد مع المؤسسة يحق للمواطن عندئذ أن يضع المال عند الكاتب العدل على سعر صرف ١٥٠٠٠ليرة او بشيك او غيره لذا يجب أن يتم تعديل هذه القوانين قبل أن تباشر المؤسسة اعطاء القروض. ان مصرف الإسكان هو مصرف تجاري تملك الدولة فيه نسبة ٢٠% وهو ذو استقلالية مختلفة عن المؤسسة العامة لأنه ضمن قائمة المصارف الموجودة في لبنان.
من الملاحظ الإقبال الكبير من المواطنين على تسديد القروض فكيف تفسرون ذلك؟
ان عدد قروض المؤسسة العامة للإسكان منذ العام ١٩٩٩حتى العام ٢٠١٨ هو ٨٣٠٠٠ قرض وكان يجب أن تسدد كل هذه القروض على مدى ٣٠ سنة . ان المواطن اليوم قادر على تسديد قرضه دفعة واحدة بفعل تدني سعر صرف الليرة ونحن من جهتنا والتزاما بالعدالة الاجتماعية نلتزم بتسديد القروض بالليرة حتى تاريخ اليوم. ان أضخم مبلغ يجب تسديده للمؤسسه العامة للإسكان هو بحدود ٦٠ مليون ليرة اي ما يساوي ٥٦٠ دولارا ولهذا السبب توجد هجمة كبيرة على التسديد المسبق للقروض، كما أنني أؤكد أن لدينا ٦٠٠٠٠ ملف بهذا الخصوص ونحن نستقبل المراجعين يوم الأربعاء من كل أسبوع وفي بقية الأيام يواظب الموظفون على الحضور إلى مكاتبهم والقيام بواجباتهم.
كم عدد الموظفين في المؤسسة العامة للإسكان؟
انهم أقل من ٤٠ موظفا . اننا نغطي مناطق صيدا، النبطيه، زحلة ، طرابلس بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في بيروت. اننا لكي ننجز كل الملفات نحتاج الى مزيد من الموظفين بما لا يقل عن ٣٠ موظفا لكن القانون يمنع حاليا التوظيف في الدولة الا باستثناء من الحكومة ونحن نحاول معها عل وعسى.
كم عدد الملفات التي يتم انجازها؟
حوالى٤٥٠٠ ملف في العام. اي ان ال٦٠٠٠٠ ملف تحتاج إلى ١٢سنة لانجازها. ان موظف الطباعة سيحال بعد أشهر إلى التقاعد ويوجد في قسم المحاسبة موظفان، كما نحاول انجاز كل ملفات مصلحة التعمير وللحقيقة يوجد في منطقة صيدا وحدها ٣٤٠٠ سند. ان العمل في المؤسسة لا يتعلق فقط بتسديد القروض إذ يوجد الكثير من الأمور الإدارية والرواتب وغيرها .
كيف تصفون علاقتكم الحالية بالمصارف التي تعاني من أصعب ازماتها اليوم؟
لا توجد علاقة بيننا كالسابق إذ كنا نتعاون مع المصارف طوال ١٨عاما وكان بروتوكول التعاون فيما بين القطاعين العام والخاص هو الأنجح لكن الوضع اختلف حاليا لأن الناس باتت تسدد قروضها للمصارف التي تتجاوب معهم ولا يوجد اي عرقلة. ان مسؤولية المؤسسة تنحصر في إجراء الحسابات لكي تقبض من المواطن وهي تتعاون مع شركات تحويل الأموال ومع المصارف التي لديها قروض لم تسدد بعد. لا يوجد مشاكل بشكل عام إنما يوجد بعض الأشكالات في موضوع التأمين. نحن نقول انه بمجرد أن يسدد المواطن قرضه لدى البنك فلا لزوم لدفع رسم التأمين لكننا ننصحه أن يدفع التأمين إذ انه يؤمن بيته من الحريق او الزلزال او الفيضان لكن بعض المصارف تطلب مبلغا مرتفعا لذا نحن نترك للمواطن الحرية بعقد التأمين مع الجهة التي يريد . في النهاية يجب أن يكون لديه عقد تأمين خاص ببيته وهو حاليا إجراء غير الزامي كما كان سابقا قبل الأزمة. لقد كان لدينا نسبة١%من حالات التعسر وقد زادت هذه النسبة بعد الأزمة لتبلغ٨% في العام ٢٠٢٠. حاليا تراجع العدد ليبقى ما بين٤٠ و٥٠ ملفا تعسرت . لقد اختلفت الأرقام عما كانت سابقا.
ما هي إجراءات التسديد المسبق للقروض؟
يوجد جزءان بهذا الخصوص. أولا من كان يقسط للمؤسسة اي أنه بلغ المرحلة الثانية والأوراق المطلوبة هي الاتفاقية والسندات مع الفوائد المدفوعة وصورة عن صك الملكية وصورة عن شهادة قيد التأمين وصورة عن الهوية. يقدم المواطن الطلب وعندما ينجز ملفه محاسبيا نرسل اليهsms. عندما يدفع المترتب عليه ويتم انجاز الملف نرسله إلى المصرف ونرسل sms بذلك إلى العميل. أما من كان لا يزال في المرحلة الأولى فيتقدم إلى المنصة وعندما نوافق على طلبه نبدأ بالإجراءات تباعا. نرسل أولا e-mail إلى المصرف وsms للمواطن وعند الانتهاء محاسبيا يدفع المواطن المبلغ المترتبب عليه وتقوم شركة تحويل الأموال بإرسال اللوائح إلينا التي نقوم بإدخالها لدينا دون الحاجة الى حضور المواطن إلى المؤسسة الا بحالات خاصة جدا كالحالات المرضيه القصوى التي نتساهل معها وفي حالات الوفاة إذ ان إجراءات الوفاة تطول كثيرا ما بين وزارة المالية والمصرف وشركة التأمين ونحن من جهتنا نحاول المساعدة على قدر استطاعتنا. اما في الحالات العادية فنسير بالملفات تباعا وحسب دورها .
أنتم تقولون ان عدد الملفات لديكم هو ٦٠٠٠٠ ملف لانها تتطلب ١٢سنة لانجازها وهذا يعني انكم تتعرضون لإغراءات ما او بعض التدخلات؟
بلى هذا يحدث لكننا نحاول قدر استطاعتنا السير بها تباعا وحسب الدور . اننا نأخذ بالاعتبار الحالات المرضية القصوى فقط.
لكننا نفهم منكم أن من قدم طلبه اليوم سيتم إنجازه بعد ١٢سنة أليس كذلك؟
أجل لكننا نحاول إعطاء الأرقام بشكل واقعي لأننا لا نريد أن نكذب على الناس . ان البعض قدم المساعدة لنا اذ جاء ٣ عناصر من قيادة الجيش لمساعدتنا لفترة شهرين. كما تعاونا مع إحدى نقابات المهن الحرة لمدة ٤اشهر لكي نستطيع تسريع إجراءات العمل . لكن لا أحد من خارج المؤسسة يستطيع المساعدة في الأمور المحاسبية إذ انها مسؤولية كبرى على الموظف والمساعدة تكون فقط في الطباعة او نقل الملفات او تعريبها، اننا لا نستطيع تسليم من يساعدنا الأمور الإدارية الرسمية .
ما هي كلمتكم الأخيرة للمواطنين؟
اقول لهم انه لا يوجد قانون مطروح بالتعديل بما يخص القروض بالليرة اللبنانية وانصحهم الا يلجؤوا إلى معقبي الخدمات لأننا نكتشف ذلك ونوقف المعاملات . اننا أيضا لا نقبل الوكالات ولا معقبي الخدمات. كما توجد خطة اسكانية قمنا باعدادها إذ ان حق السكن هو حق مقدس في الدستور ويجب أن تعود القروض السكنية وان تسير بشكل او بآخر او أن يتأمن حق السكن من الدولة فهذا الأمر يحرك الدورة الاقتصادية كلها وينعش أكثر من ٦٥ قطاعا ولا سيما المؤسسة العامة للإسكان تحديدا فهي تعطي قروضا لذوي الدخل المحدود وهؤلاء يحركون الدورة الاقتصادية بشكل أكبر .
ما درجة تفاؤلكم؟
لقد وضعنا خطة وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان في العام ٢٠١٩.
هل تحتاج بعد الى موافقة الحكومة؟
أكيد . لقد وافق عليها وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق وحولها إلى مجلس الوزراء ثم عاد ووافق عليها الوزير الحالي وارسلها إلى مجلس الوزراء . اننا نحاول أن نتعاون حاليا مع النواب ومجلس النواب ونحاول تأمين تمويل بعض الأمور مثل تسوية مخالفة البناء . يوجد تعاون كبير من النواب والمجلس النيابي والخطة تتضمن الإيجار والايجار التملكي وهي تحتاج إلى تعاون مع التنظيم المدني ومع إدارة النقل .انها خطة شاملة تعنى بها عدة وزارات ومؤسسات في الدولة وعندما تسمح الظروف سنبدأ العمل بها .
هل سيتم الانتهاء من ٦٠٠٠٠ معاملة قبل تحولكم إلى التقاعد؟
أجل. اننا نحاول اليوم تأمين خدمة سريعة فإذا نجحنا في الحصول على الموافقات المطلوبة بشأنها ستكون الأمور أسرع وسنوفر التمويل اللازم ونتعاقد مع شركة معينة ومصرف معين لتسريع المعاملات. وسيوجد بدل تسريع خدمات . اذا حدث تعاون ما بيننا وبين مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء سنتمكن من الاستعانة بموظفين جدد او بموظفين يتم نقلهم من مراكز أخرى إلى المؤسسة . كل ذلك لإنجاز المعاملات المتراكمة.
جوزف فرح – الديار
