يحمل الحديث عن توقيتٍ ملائم للإستثمار في القطاع المصرفي اللبناني بعد خمس سنوات على انهياره، أكثر من دلالة سياسية قبل أن تكون مالية وتجارية، حيث أن هدف أي مصرف أجنبي أو عربي، هو تحقيق الأرباح، بينما إلى اليوم، ما زالت عملية توزيع الخسائر المالية وتعافي المصارف، مؤجلة، على الأقل حتى توافر الغطاء السياسي لأي خطة إنقاذ أو لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما يبقي على الحركة الإقتصادي غير مستقرة في المدى المنظور.
ويتقاطع هذا الحديث مع ما تمّ الكشف عنه أخيراً من معلومات خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى باريس، عن استعداد مصارف أوروبية للدخول إلى القطاع المصرفي اللبناني. لكن الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، يجزم بأنه من الناحيتين الإقتصادية والتجارية، ما من مصارف أجنبية مستعدة أن تأتي إلى لبنان اليوم، لأن الهدف هو تحقيق الأرباح المالية ولا أموال في لبنان إلاّ في خزائن اللبنانيين.
ويقول الخبير فرح في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت” إن الأقتصاد اللبناني تأقلم نسبياً مع الأزمة بعد مرور 4 أو 5 سنوات، وذلك من خلال 3 عوامل أساسية: الأول ديناميكية القطاع الخاص الذي نجح بالتأقلم ولو أنه شهد بعض التقلص بالأعمال لكنه تأقلم وصار الوضع مقبولاً نسبياً.
أمّا العامل الثاني، يتابع فرح، فهو يرتبط بالتحويلات اللبنانية من الخارج والتي لم تتراجع بعد الإنهيار، بل زادت وهي تساهم كثيراً بمساعدة الإقتصاد على عدم التدهور في ظل استمرار الإنهيار منذ العام 2019، فيما العامل الثالث، فيتمثل بالعائدات السياحية التي تحولت الصيف الماضي إلى عامل أساسي كبير في دعم الإقتصاد، وكان هناك كثير من الأمل بأن هذا القطاع سيساهم أيضاً بتحقيق نمو بالإقتصاد اللبناني، وإن كان من المؤسف بعد اندلاع أحداث 7 تشرين في غزة و مشاركة “حزب الله” بالمعركة في الجنوب، تبدل الوضع، حيث سجل انكماش عام في كل القطاعات الإقتصادية وخصوصاً السياحية منها.
وعليه، يبدي فرح خشيةً على الواقع السياحي، خصوصاً وأن الرهان يكون دائماً على فصل الصيف حيث ترتفع المداخيل السياحية، ولكن الموسم قد يكون ضعيفاً جداً لجهة إقبال السياح العرب والأجانب على زيارة لبنان، وبالتالي من الممكن عدم تسجيل أي حركة سياحية، وأن تكون الحركة السياحية الداخلية ضعيفة، أي بالنسبة لزيارات اللبنانين الموجودين بالخارج الذين يمضون إجازاتهم في لبنان في كل صيف، مع العلم أن هذه الحركة تساهم في إنعاش نسبي للسياحة.
