أخطر ما كشفته الحملة المستمرة للامن العام في البقاع وجود كيانات اقتصادية يديرها مستثمرون سوريون مخالفين مع مؤسسات غير شرعية تقوم بتوزيع أصناف غذائية دون أدنى المواصفات الصحية المطلوبة.
باشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات وبالتنسيق مع وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد وبتوجيهات من المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري وضع الأمن العام في البقاع يده على أخطر وجوه النزوح السوري غير الشرعي من خلال مجموعات اقتصادية وصناعية غذائية تقوم بتصنيع اصناف غذائية لا تملك ادنى المواصفات الصحية والغذائية والاخطر تزوير ماركات غذائية ويتم تسويقها في مطاعم ومحال ويتناولها لبنانيون وسوريون.
استراتيجية الامن العام لم تقتصر على الضرر الاقتصادي انما تم وضع اليد على مؤسسات تبيع سموم غذائية وفي مقدمها ما يطلق عليها مجموعة الجواد التي تملك مصنع دون أي رخص ويقوم بتعبئة مختلف الاصناف الغذائية ومن ثم يتم تسويق منتوجاتها غير الشرعية على العديد من المطاعم والمحال التجارية.
في جعبة الامن العام ايضا ضبط مطاحن ومطاعم ومحال البان واجبان و معامل تعبئة مواد غذائية ومعامل تصنيع مواد تنظيف واغلبها تصنع في خيم وتم الكشف وضبط هذه المؤسسات بوجود مراقبي وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد الذين تفاجئوا بحجم المضبوطات والتصنيع العشوائي.
وبلغ حجم المضبوطات من الصناعات الغذائية اطنان وسيتم عرضها وفحصها ليصار الى تلفها وتم اقفال عشرات المطاعم والمصانع والمحال التي تسوق هذه الأصناف.
ويحاول لبنانيون مستفيدون التوسط لإعادة فتح هذه المؤسسات ويقابل الأمر بمزيد من التشدد والرفض وحتى التوبيخ.
