امران هامان في اتفاق صندوق النقد… لبنان مهدد بأمر خطير

يطل صندوق النقد على لبنان بجولة جديدة على المسؤولين حيث يطلع على آخر المستجدات المتعلقة بالاصلاحات التي طلبها من اجل ابرام اتفاق مع لبنان يقضي بمنحه 3 مليار دولار للانقاذ الاقتصادي، فهل اصبح لبنان جاهز لهذا الاتفاق؟

يذكر الصحافي الاقتصادي خالد ابو شقرا أن آخر مرحلة وصل إليها لبنان مع صندوق النقد الدولي, كان في خريف العام 2023, عندما قام صندوق النقد بآخر زيارة تفقّدية للبنان, وقتها تم التصريح من فندق فينيسا, وأكد رئيس الوفد بأن لبنان لم يحقق الشروط الأساسية المطلوبة من الإتفاقية التي وقّع في نيسان 2023 والتي تتيح للبنان إستكمال الإتفاق مع الصندوق للحصول على قرض يقمة 3 مليار دولار, وبالتالي توقّفت المحادثات من نيسان 2023 إلى حد لقاء بعض المسؤولين اللبنانيين مع قياديين ومسؤوليين من صندوق النقد على هامش إجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.

ولفت الى ان المسؤولين اللبنانيين استمعوا إلى نفس الحديث, لكن من دون التوصل إلى تحقيق الإصلاحات الأساسية المطلوبة او الموضوعة بالإتفاق المبدأي الذي وقّع على صعيد الموظفين في العام 2022, فإن الإتفاق مع صندوق النقد سيبقى مجمداً, ولن يفعّل هذا الصندوق.

ولكنه لفت الى ان لبنان خلال السنوات 2023 و 2024, قام ببعض الإجراءات, إنّما هذه الإجراءات بقيت موقوفة لغاية اليوم, وأهمها توحيد سعر الصرف, فتوحيد اليوم ليس توحيد إنّما نوع من تثبيت جديد لسعر الصرف, وبالتالي ليس توحيداً او تحريراً لسعر الصرف كما يقتضي الموضوع.

اما بالنسبة الى رفع السرية المصرفية فالقانون لم يلاقِ رضى صندوق النقد الدولي بشكل كامل نتيجة خروقات, ومكافحة تبييض الأموال, والإقتصاد النقدي, والأسود, التي لا تزال عليها علامات استفهام كبيرة, قد وتعرّض لبنان للوضع على اللائحة الرمادية.

الامور الأساسية التي لم يحققها لبنان هي كيفية الإتفاق على توزيع الخسائر, إذ أن صندوق النقد الدولي يطلب اليوم تراتبية بتوزرع الخسائر بحيث تتحمّل المصارف المسؤولية, ولاحقا مصرف لبنان ومن ثم المودعين, إلا ان هناك رأي آخر عند بعض اللبنانيين الذين يحمّلون المسؤولية الأساسية للدولة ومصرف لبنان, وليس على عاتق المصارف والمودعين, وهذه نقطة خلاف جوهرية.

ويشير الى نقطة أخرى تتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي, وإعادة تقييم لأكبر 14 مصرف, وهي أيضاً لم تتحقق.

كما ان الكابيتال كونترول واحدة من أهم شروط النقد الدولي, ولبنان فشل بتحقيق هذا الشرط, إضافة إلى بقية الشروط الأساسية المالية التي تندرج بالموضوع مثل التدقيق الجنائي صحيح انتهينا منه, إلا اننا لم نصل إلى نتيجة.

ويرى انه على ما يبدو ان صندوق النقد غير راض على المسار الذي يتّبعه لبنان, وهذا الأمر يؤدي اليوم إلى تأخير الإتفاق معه.

في حال لبنان لم يوقّع الإتفاق مع صندوق النقد, ما السيناريو المحتمل؟ يقول ابو شقرا: في حين ينظر البعض إلى اهمية حصول لبنان على قرض, انا أرى ان المنطق يقول بالاتفاق مع صندوق النقد ليس بالأموال او المبالغ التي ستأتي إلى لبنان وتحديداً لتسكير العجز في الحساب الجاري, واتاحة الفرصة امام الدولة للقيام ببقية الإصلاحات فهذه ليست هي الأساس.

ويضيف، الأساس اليوم هو انه بمجرد أن يوقع لبنان الإتفاق مع صندوق النقد, يعني امرين:
– الأول: لبنان قام بإصلاحات وهذه الإصلاحات موافق عليها من جهات دولية رقابية كبيرة.
– الثاني: ختم على المصداقية, أي استعادة الثقة بالمجتمع وبين الدول, وبالتالي يُمكّن لبنان من العودة إلى الاسواق المالية العالمية, ويُحفّز على عودة الإستثمارات, يخفف كلفة الاستدانة على لبنان في المستقبل, لأنه يصبح هناك ثقة بالإقتصاد اللبناني, والعلاقة تتحسن مع المصارف المراسلة, وأيضا يأتي تمويل للمالية العامة, إضافة إلى ان ذلك يعني ان لبنان أصبح على طريق الإصلاحات.

وفي حال لم يتم الإتفاق مع الصندوق, يعني ان لبنان سيبقى خارج الشرعية الدولية, المالية أقلّه, وستبقى كلفة الإعتمادات والتحاويل والعلاقة مع المصارف المراسلة مرتفعة وليست منخفضة, وهذا يعني ان لبنان سيبقى يسير بالإقتصاد النقدي – الكاش, وهذا سيعرّض لبنان بأن يوضع على اللوائح الرمادية بمجموعة العمل المالي, وبالتالي هذا الأمر يعقد الأمر اكثر وأكثر, والأزمة ستبقى مستمرة من دون إصلاحات جدية ورؤية واضحة للمستقبل.