“ليبانون ديبايت”
في الوقت الذي تعتبر فيه حركة “حماس” أن أوامر الإعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتياهو وغالانت أتت “متأخرة”، فهي ترفض في الوقت نفسه أن تطال هذه الأوامر قيادات في الحركة، وتدعو إلى إلغائها على اعتبار أن هذه المحكمة تساوي بين “الضحية والجلاد”.
فما هو المسار القضائي الذي ستسلكه هذه المذكرات عن هذا السؤال يجيب العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ ورئيس مؤسسة “JUSTICIA” في بيروت المحامي بول مرقص، الذي يكشف في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت” أن مذكرات الإعتقال لم تصدر بعد، وما حصل هو أن المدعي العام قد طلب إصدار هذه المذكرات وعلى الغرفة الإبتدائية المؤلفة من 3 قضاة أن توافق على إصدارها إذا وجدت أن ثمة احتمال واقعي أن يتوارى هؤلاء عن الأنظار، ولذلك من الضروي اعتقالهم لوقف الأعمال التي يقومون بها أو سواها من الإعتبارات الضرورية.
وعن مفعول هذه المذكرات بعد صدورها، يقول العميد مرقص إنه “غير مؤثر بشكل فاعل ولكن هذا لا يعني أنه من دون قيمة، ذلك أنها تشكل جزءاً من القانون الدولي من جهة، وهي تقيّد تحركات هؤلاء الأشخاص وتحول دون سفرهم وأنشطتهم من جهة أخرى، خصوصاً وأن أكثر من ١٣٠ دولة قد انضمّت إلى نظام روما الذي انشأ المحكمة
.
ورداً على سؤال حول الخطوة المقبلة بعد صدور مذكرات الإعتقال، يوضح العميد مرقص أن المحكمة لا تملك بذاتها وسائل تنفيذ أوامر الإعتقال الصادرة عنها، حول العالم، ذلك أن الدول الأعضاء في اتفاقية روما هي التي يتعيّن عليها إلقاء القبض على الأشخاص الصادرة بحقهم هذه المذكرات في حال تواجدوا على أراضيها.
وعن ردة فعل الولايات المتحدة الأميركية في حال زارها بنيامين نتيناهو أو أو أي مسؤول إسرائيلي صدرت بحقه مذكرة اعتقال، يقول الدكتور مرقص، إن الولايات المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية روما، وهي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي من الممكن أن تساعد إسرائيل وتتصدى للمحكمة كما سبق وفعلت في العام 2020 عندما أصدرت عقوبات ضد المدعية العامة السابقة لدى المحكمة الجنائية الدولية بن صودا، وقامت بتجميد أصولها وحساباتها في أميركا، وذلك بعد قرارها فتح تحقيق بحق مسؤولين إسرائيليين.
وفي هذا السياق يشير مرقص إلى أن القانون الأميركي يمنع أي حكومة أو سلطة او محكمة أميركية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ويمنعها من التحقيق على الأراضي الأميركية.
