“ليبانون ديبايت”
تركت صور شاحنات السلاح المهرّب من تركيا إلى لبنان أكثر من علامة استفهام حول انتشار السلاح غير الشرعي والمهرّب إلى تجار وحزبيين لبنانيين وغير لبنانيين في مناطق معينة وفي بعض المخيمات الفلسطينية.
والأخطر أن انكشاف عمليات التهريب هذه عن طريق الصدفة في الأيام القليلة الماضية، قد زاد من منسوب القلق والمخاوف من الإنعكاسات الكارثية لهذه التجارة “المُربحة” والتي تجري “على المكشوف” في المخيمات.
وإذا كان الحديث عن السلاح “غير الشرعي” يكاد يكون يومياً في الخطاب السياسي اللبناني لدى القوى السياسية المعارضة بالدرجة الأولى، فإن عنوان التسلح بطريقة غير شرعية، هو عنوان شائع في الشارع عموماً ولدى كل الأطراف المحلية والحزبية اللبنانية والفلسطينية والسورية خصوصاً، المسلح منها بسلاح فردي أو المدجج بالأسلحة والصواريخ والمسيّرات.
واللافت في الحديث عن السلاح، هو المستوى الخطير الذي وصلت إليه الأرقام المتداولة عن مسلحين من خارج الإطار الشرعي بمعنى خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات الأمنية التي تعمل في مجال حماية الشخصيات أو المؤسسات والشركات كما الحراس الشخصيين.
إلاّ أن بعض التقارير التي تتحدث عن أكثر من نصف مليون مسلح لبناني وغير لبناني وعن عصابات تضمّ لبنانيين وسوريين وأجانب تنشط في كل المناطق اللبنانية، تبدو “مضخمة” بعض الشيء وفيها ملامح مبالغة، وفق ما يقول الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين ل”ليبانون ديبايت”، حيث يكشف أنه بالإستناد إلى الأرقام الرسمية حول رخص السلاح التي تمّ الحصول عليها بطريقة قانونية من وزارة الدفاع، تؤكد أن هناك 30 ألف رخصة سلاح فقط.
ويوضح شمس الدين، أن هناك نحو 150 ألف شخص على الأراضي اللبنانية يحملون سلاحاً فردياً غير مرخّص، وبالتالي فإن المجموع لا يتجاوز ال180 ألفاً من حيث المعطيات الميدانية.
وعن المخيمات الفلسطينية، يشير شمس الدين إلى أن كميات السلاح الفردي أو المتوسط أو الثقيل فيها، غير معلوم وما من أرقام في هذا الإطار.
ولذا فإن شمس الدين يرى أن أي أخبار متداولة عن مئات آلاف المسلحين أو مليون شخص يحملون السلاح بطريقة غير قانونية، وبمعزل عن عمليات تهريب السلاح والشاحنات التي تمت مصادرتها، تؤشر إلى ظاهرة انتشار وتطور السلاح غير الشرعي وغير المنظم والذي يشمل السلاح الخفيف.
