صرح النائب غسان عطالله، اليوم السبت، بأن “وجود النازحين السوريين في لبنان على هذا النحو من الفوضى، بات يشكل خطرا كبيرا على وجود لبنان“.
وأردف عطالله، في حديث لـ “الأنباء الكويتية”، “حل هذه المشكلة، لا يكون بالعدائية وباعتماد خطاب الكراهية، بل بالديبلوماسية والسياسة”.
ولفت الى أن “كل ما قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذا الاتجاه، غير كاف ولم يصل إلى حجم المشكلة بعد. الأجدى به الذهاب على رأس وفد رفيع المستوى إلى سورية، ليكون الكلام من دولة إلى دولة، لحل هذه المشكلة، والوقوف بوجه كل ما هناك من جمعيات ومفوضيات وأمم لمصلحة لبنان، لأن هذا الخطر يهدد كل بيت لبناني، وهو السبب في هجرة الشباب اللبناني ومعظم الأحداث الأمنية في لبنان، لذا علينا القيام بخطوات جدية لوضع حد لهذا المسلسل الدامي، لا الاكتفاء فقط بالكلام من هنا وهناك”.
وتابع عطالله، “يتحمل رئيس حكومة تصريف الأعمال العبء الأكبر من المسؤولية، لأنه صاحب القرار التنفيذي والمسؤول عن هذا الملف في ظل غياب رئيس الجمهورية ووجود سلطة فاعلة حقيقية. عليه ان يرفض أي مساعدة دولية مهما كانت المغريات. ولا يقبل إلا المساعدات المشروطة بالعودة. والمبالغ التي ستدفع لبقاء النازحين في لبنان، فلتدفع لعودتهم إلى بلادهم. وعلى الحكومة اللبنانية ان لا تقبل لا بمليار يورو ولا بخمسة أو بعشرة، لأن كل تأخير لهم في لبنان يزيد الخطر علينا”.
واستكمل، “هذا الموضوع، ليس طائفيا أو مناطقيا، بل هو وطني بامتياز. هناك خطر يهدد كيان لبنان، لوجود أكثر من 2.350 مليون نازح سوري على أرضه، أي ما يعادل نصف الشعب اللبناني، عدا عن بقية الجنسيات الأجنبية الاخرى. وما من بلد في العالم يستطيع تحمل حجم شعبه، بوجود شعب ثان يعيش معه، خصوصا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وحول المخاوف من محاولات التوطين، قال عطالله: “نخوض هذه المعركة لأن لبنان وطننا وليس وطن الغير. وعلى حكومتنا رفض كل محاولات تثبيتهم في بلدنا”.
وأبدى شديد الأسف “لأن المجتمع الغربي لا يخجل في الحديث عن هذا الموضوع”.
ووصف عطالله “ما جرى من فتح المدارس والمستشفيات للنازحين وتسهيل سوق العمل ووجودهم وغيره، بمحاولات إبقائهم أطول فترة ممكنة والى ما لا نهاية، ومن ثم توطينهم وتثبيتهم”.
وتابع، “محاولات إعطاء إجازات عمل وإقامات للبنانيين في أوروبا، كانت شكلا فاضحا من أسباب هجرة اللبنانيين وتثبيت السوريين في الأراضي اللبنانية”.
ودعا عطالله إلى “تنظيم لائحة واضحة بأسماء السوريين الذين يدخلون بشكل غير شرعي إلى لبنان. وعلى الدولة اللبنانية اتخاذ قرار واضح بهذا الموضوع وإعادتهم إلى بلادهم”.
كما طالب الحكومة “باستكمال الاجراءات التي تتخذها بغطاء سياسي من جميع الأفرقاء”.
وحول موضوع السجون، قال: “لدينا مشكلة كبيرة في ازدحام السجون اللبنانية بسبب كثافة المساجين السوريين. وعلى الدولة اللبنانية بحث هذا الموضوع مع الدولة السورية لتتحمل مسؤولياتها، لأن الدول عادة لا تضع في السجن الأجانب المخالفين، بل تقوم بترحيلهم إلى بلادهم. ونحن في هذه الظروف علينا التفكير بحل هذه المشكلة. صحيح أننا بحاجة إلى العمالة السورية، ولكن علينا تنظيم وجودهم، وكل عامل سوري قانوني مرحب به، وأي شخص مخالف، علينا ترحيله فورا”.
وأردف، “علينا التحرك جميعنا من حكومة ووزارات وإدارات وبلديات ومواطنين، للحفاظ على بلدنا، ولمنع تغلغل هذا الوجود سهل منطقة الدامور في ساحل الشوف بات مخيفا بعد أن تحول إلى مخيم للسوريين”.
وأثنى على خطوة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، الذي قام باستدعاء ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطلب منه سحب الرسالة التي كانت وجهها إلى وزارة الداخلية، واعتبر “ان هذا التضامن بين وزارتي الداخلية والخارجية أنتج ايجابية”.
