الكتائب مهاجماً ح ز ب الله
![](https://i0.wp.com/beirut-elhora.com/wp-content/uploads/2024/05/BYGJQVCCSP.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
الكتائب مهاجماً ح ز ب الله
صدر عن المكتب السياسي لحزب الكتائب، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول بالتطورات في ما يتعلق بالمنطقة والملف الرئاسي في لبنان، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “يعتبر المكتب السياسي أن استمرار رهن مصير اللبنانيين بحرب المشاغلة العبثية التي يخوضها حزب الله بحجة حماية لبنان أثبتت أنها إلى جانب كونها جرّت الويلات والخراب على أهل الجنوب تضع البلد في مهب حرب تزداد شراسة وهي مرشحة لأن تطول إلى مدى غير قصير”.
واضاف، “إن المكتب السياسي يحمّل حزب الله تبعات جر النار إلى البلد ورهنه لخدمة الأجندة الإيرانية في لحظة إقليمية بالغة الخطورة تفترض أن يكون لبنان في خلالها محصنًا في دولة مكتملة المواصفات ومؤسسات متأهبة لحمايته من العواصف القادمة”.
وتابع البيان، “ويضع المكتب السياسي الكتائبي حزب الله وفريقه، مع وصول الموفد الفرنسي إلى لبنان، أمام مسؤوليته في ضرورة ملاقاة اللبنانيين إلى منتصف الطريق والتنازل عن تعنته والإفراج عن الملف الرئاسي فورًا إما بالذهاب إلى اسم توافقي أو إلى دورات متتالية تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه حماية البلد”.
واستكمل، “يدين المكتب السياسي بشدة الإجرام المتمادي في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس ويرى أن استمرارها متفلتة من أي أفق يدفع ثمنه الغالي المدنيون من نساء وأطفال فقدوا كل ما يملكون من حجر وبشر”.
واكد البيان، ان “المكتب السياسي يعتبر أن الحل الوحيد الممكن يكون بمحاصرة التطرف والمتطرفين من كل الجهات، عبر الذهاب إلى حل عادل وشامل يلحظ قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة والاعتراف بها إقليميًا ودوليًا، ووضع المنطقة على سكة السلام مرة نهائية”.
واوضح، انه “تابع المكتب السياسي نتائج مؤتمر بروكسيل في ما يتعلق بالمهاجرين السوريين، واستغرب الكلام الصادر عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يكرر فيه المواقف العقيمة نفسها من دون طرح حلول تحترم وجهة نظر الأطراف المضيفة.
وختم البيان: “يطالب المكتب السياسي الكتائبي بتطبيق القوانين اللبنانية السارية المفعول في ما يتعلق بالوجود السوري في لبنان من دون تردد، فلا حاجة إلى إقرار قوانين جديدة تكون بمثابة ملهاة غير مفيدة لاسيما بعدما أجمعت الإرادة الوطنية على ضرورة رفع عبء هذا الملف عن كاهل اللبنانيين الذين دفعوا أكثر مما يتوجب عليهم”.