في شباط الماضي أقرت حكومة تصريف الأعمال بعض الزيادات لموظفي القطاع العام وأتت هذه الزيادات على الشكل الآتي:
أولا: يعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً زائد بدل نقل 9 مليون ليرة لبنانية بدل5 ملايين ليرة لبنانية.
ثانيا: يعطى المتقاعدون عسكريين ومدنيين 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً على الا تقل الزيادة عن 8 ملايين ليرة لبنانية زائد بدل سائق للضباط المتقاعدين الذين يستفيدون من سائق وقدره 5 ملايين ليرة لبنانية.
ثالثا: يعطى الإداريون راتبين إضافيين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
رابعا : يعطى موظفو الادارة بدل حضور يومي للموظفين بين 8 و 16 صفيحة بنزين، وهنا نتحدث عن الفئات 5.4.3.2.1 بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد ادنى شرط عدم التغيب.
خامسا: يعطى موظفو الادارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستحدد لاحقا.
على أن تطبق هذه الزيادات بمفعول رجعي من تاريخ 1-12-2023
لكن إلى اليوم ما زال الموظفون ينتظرون أن يتقاضوا هذه الزيادات حيث علمت الديار أن الكثير من الموظفين في عدد من الإدارات لم يتقاضوا بعد أيا من هذه الزيادات في حين أن بعض الإدارات حصل موظفوها عليها.
فهل هناك موظفون بزيت وموظفون بسمنة ؟ مع العلم أن موظفي كل الإدارات التزموا بالدوام المطلوب كشرط للحصول على هذه الزيادات بما فيها ما يسمى بالمثابرة التي لم يُعرف حتى الآن آلية قبضها وتاريخ تنفيذها والتي اشترط لقبضها حضور 16 يوما للموظف على أن يكون الغياب مبررا لباقي أيام الدوام.
تجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء منذ إقرار هذه الزيادات كان قد كلف مجلس الخدمة المدنية إعداد تصور إصلاحي خلال ثلاثة أشهر حول ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام أو وضع تصور لإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب كي تدخل هذه الزيادات في صلب الراتب لكن عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال كشف عن قرار للحكومة بتلزيم مشروع سلسلة الرتب والرواتب لشركة أجنبية وقال في حديث للديار: طالبنا بإيلاء مهمة إعداد سلاسل الرواتب لمؤسسات وطنية معنية تجمع كل المكونات القطاعية، كالمجلس الاجتماعي الاقتصادي مع خبراء ومختصين وممثلين عن القطاعات ، ومع تناسي ان لبنان زاخر بالخبرات والكفاءات ، فاجأتنا حكومة التعافي بقرار تلزيم مشروع سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام لشركة اجنبية، لافتاً أن خطة إدخال انظمة مستوردة لا تراعي واقع الإدارة العامة والقطاع العام وتستكمل الخطط المرسومة من قبلها بالتكافل والتضامن مع الرأسمال المتوحش الذي يخطط لوضع اليد على الإدارة العامة ومن خلالها على كل المرافق العامة عبر ضرب النظام الوظيفي والغاء النظام التقاعدي وتشريع التعاقد الوظيفي ليست حديثة العهد ، بل خطة بدأت منذ التسعينات وواجهناها ولن نتوانى عن منعها مهما كلف الأمر ، وهي مرفوضة بكل المقاييس .
ورأى نحال أنه من غير المقبول تجاهل خطورة هذا التلزيم على الصعيد الوطني الاقتصادي والأمني والاجتماعي ، لأن تلزيم سيغما إعداد سلسلة الرتب والرواتب الجديدة تعني انكشاف القطاع العام والعاملين فيه ، بكل اداراته المدنية والعسكرية ، الإدارية والأمنية ، بكل بياناته ومعطياته ودقائق خصوصياته ، بشكل كامل أمام الخارج ، إضافةً إلى ان الشركة الأجنبية غير مُلِمَّة بالتفاصيل الدقيقة للقطاع العام وموظفيه، وهي أعجز من ان تقوم بهذه المهمة بالشكل الذي يؤمن الغاية المرجوة منها .
واعتبر نحال ان الاستعانة بسيغما او بغيرها من الشركات ، هي تصويب عملي ومعنوي على قدرات وخبرات اللبنانيين بمن فيهم الموظفون، الذين تستعين بهم أكثر الدول تقدماً، وتجاوزهم ونكرانهم بهذه الطريقة غير مبرر .
و طالب نحال الحكومة بالتراجع عن هذا التلزيم ، مشدداً على ان اعداد سلسلة جديدة للرتب والرواتب بجب ان يتم بخبرات اقتصادية ومالية وطنية وتمثيل فعلي للموظفين أصحاب الحقوق لما لهم من وثيق علاقة ودقة معرفة بتفاصيل كل المعطيات ، ومن مصلحة في إيضاحها .
ورفض نحال ان يتولي إعداد هذا المشروع او غيره وكل ما يؤثر في الأمن والأمان الاجتماعي للشعب اللبناني، أي غريب عن هذا الشعب، لا سيما أصحاب المدارس الاقتصادية والاجتماعية الغريبة عن واقعنا ومصالحنا الوطنية قبل أي اعتبار، مطالباً بمشاركة فاعلة لرابطة موظفي الإدارة العامة في اي لجنة تشكل لإعداد سلسلة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم وإنهاء خدماتهم ، ودرس وإقرار حقوقهم المكتسبة في الطبابة والاستشفاء والتعليم وحقوق المتقاعدين في حياة كريمة لائقة.
“فهي الممثل الوحيد الشرعي والحقيقي لهم ، مهما بلغ حجم التمثيل لدى قطاعات أخرى”.
وحول عدم تقاضي الموظفين الزيادات التي أقرت في بعض الإدارات قال نحال عدم الفبض هو لبث وزيادة التفرقة بين الموظفين ومحاولة خطرة من السلطة السياسية لتوصيف الوزارات منتجة وغير منتجة ، مؤكداً هذا امر مرفوض بالمطلق.
وفي السياق طالب نحال بالبت السريع بالمكافأة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (المثابرة) على ان تكون كافية عادلة ومنصفة ، معيارها الوحيد ان يكون مستحقها موظفا يعاني من سلبه حقوقه منذ العام ٢٠١٩ وحتى قبل ذلك ، ودون شروط تعسفية غير قابلة للتطبيق، مؤكداً على رفض التعسف باستعمال السلطة لإرساء الاستنسابية والتمييز غير المبني على قواعد قانونية ودستورية ..
وقال نطالب بالحصول على ما أعطتنا هذه القوانين من حقوق ، لنتمكن من عودة آمنة إلى إداراتنا تحت سقف القوانين المرعية، معتبراً ان إبقاء أساس الراتب للعاملين في القطاع العام، على اساس ١٥٠٠ ليرة للدولار، هو من الأمور التي لا تصدق والتي ألفناها من اشخاص الدولة، مؤكداً “لن نقبل ان تستمر هذه المهزلة، ولن نقبل ان تستمر تعويضات صرفنا على دولار ١٥٠٠ ليرة أي أقل بستين مرة من قيمتها رغم ضآلة هذه القيمة” .
كما طالب نحال بإعادة النظر بالمجحف من هذه القوانين والتي أطاحت بحيثياتها المستجدات الكارثية، “فمستحيل كما قبل الأزمة دوام رسمي إلى الثالثة والنصف ، فالأوتوكار لنقل الأولاد لم يعد متوافرا كما في السابق، والمساعدة المنزلية لاستقبال الأولاد أصبحت حكرا على من ينعمون بحقوقنا”.
ومن المطالب التي ذكرها نحال أيضاً :
عودة الدوام الرسمي إلى الثانية بعد الظهر كحد أقصى
المنح التعليمية لتواكب الأقساط المحلقة دون ضوابط
الرعاية الصحية الكاملة
آلية تؤمن التغطية المسبقة ولو لجزء من كلفة الطبابة والمختبرات ، كي يتمكن المنتسب من الاستفادة من هذه التغطية .
تصحيح بدل النقل هو الأساس لتصحيح الدوام وحسن سير المرفق العام .
وختم نحال بالقول “اؤكد رفضي لكل المخططات التي تستهدف القطاع العام ، واؤكد ان رابطة موظفي الإدارة العامة ستكون خط الدفاع الاول عن الادارة العامة ، لانها العمود الفقري للدولة اللبنانية القوية، دولة الرعاية الاجتماعية ولن نقبل استكمال تدمير الإدارة العامة ولن يتأخر اليوم الذي سنسترد فيه كل الحقوق وسنواجه كما في السابق بيع وخصخصة القطاع العام واقرار التعاقد الوظيفي نزولا عند املاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة”.
