“ليبانون ديبايت”
على قاعدة “ما يموت الديب ولا يفنى الغنم” تتم صياغة تسوية على نار هادئة في القضية التي استأثرت بإهتمام المودعين والكثير من المتابعين الماليين حول مصير بنك الإعتماد المصرفي ورئيس مجلس إدارته طارق خليفة.
تلقف مدعي عام التمييز جمال الحجار الملف نظراً لأهميته القصوى وتداعياته على القطاع المصرفي وحقوق المودعين واستدعى خليفة إلى جلسة إستماع ليخرج بعدها الدخان الأبيض حول تسوية تقضي بسد ما يقارب الـ30 مليون دولار.
أسالت هذه التسوية المليونية مخيلات البعض الذي انبرى للكشف عن تفاصيل تلك التسوية، حيث أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ “ليبانون ديبايت” عدم صحتها وإفتقارها إلى الدقة وبخاصة أن التحقيقات التي قام بها مدعي عام التمييز هي سرية ولم يطلع عليها أحد.
وحاول “ليبانون ديبايت” الإتصال بالمدير المؤقت محمد بعاصيري الذي اكتفى بالقول أنه صائم عن الكلام رافضاً الغوص في تفاصيل التسوية مكتفياً بالتأكيد على حرصه الشديد في الحفاظ على حقوق المودعين.
ولكنه ركز على 4 نقاط اساسية:
أولاً : أن التحقيقات التي يجريها داخل بنك الإعتماد المصرفي سرية جداً ولم يتم تسريب أي شيئ عنها.
ثانياً: في حال تمت أية تسوية ستكون حتماً لصالح المودعين.
ثالثاً: إن ما ينشر في الاعلام من معلومات مغلوطة هو كمدير مؤقت للبنك غير مسؤول عنها ومعظمها غير دقيق.
رابعاً: أنه لديه ثقة مطلقة بأن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار يقوم بعمل مميز ، لا سيما أنه مشهود له بنظافة الكف ويحظى بثقة الجميع.
ويشدد بعاصيري على نقطة هامة وهي أن ما يصدر في الإعلام لم يتسرب من تحقيقاته في المصرف وهي قطعاً غير صحيحة.
هذه التسوية كيف يمكن قياسها في ميزان المودعين؟
تؤكد مصادر مصرفية مطلعة على الملف عن كثب أن أي تسوية أو عرض مقدم من المساهمين في بنك الإعتماد المصرفي لا سيما التسوية التي يُحكى عنها هي بالتأكيد لصالح المودعين مئة بالمئة.
وتكرر المصادر أن أي تسوية تقبل بها هيئة الرقابة أو المدير المؤقت لبنك الإعتماد المصرفي تأخذ في الدرجة الأولى مصلحة المودعين وإحقاق الحق لهم.
وفي المقابل أكد الوكيل القانوني لخليفة المحامي مارك حبقة ثقة موكله بالقضاء نافياً كافة التهم الموجهة إلى خليفة مؤكداً أن الملف تتم معالجته تحت أحكام القانون صوناً لحقوق الجميع وأن موكله يتعرض لحملة ممنهجة تهدف لزعزعة الثقة بالقضاء.
