تحلّل النظام المركزي في لبنان بعدما أثبت فشله في إدارة الدولة نتيجة الفساد والمحسوبيات ووضع اليد على القطاع العام، فعاد الحديث عن أهمية اللامركزية وتفعيل دور البلديات كحلّ للشلل القائم.
انكبّت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة على دراسة واستكمال البحث في اقتراح قانون تمكين البلديات. اللجنة التي عقدت ثلاث جلسات لم تخرج بعد بنتيجة، علمًا أن ملف البلديات يجرّ منذ المجالس النيابية السابقة التي لم تبتّ به. وفي هذا الإطار، يعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن لا عائق أمام إصدار قانون تمكين البلديات إنّما هناك بطء في العمل. ويقول، في حديث لموقع mtv: “نشارك في اللجان الفرعية التي تدرس تعديل قانون البلديات منذ سنوات ولا بدّ من الإسراع في البتّ به لأهميته على صعيد تفعيل دور البلديات وكونه خطوة أساسيّة على طريق اللامركزية”.
أحد أبرز ركائز تمكين البلديات هو رفع عائداتها؛ فمالية البلدية تتكوّن من العائدات المحدّدة في المادة 86 من قانون البلديات وهي: الرسوم التي تستوفيها مباشرة من المكلفين، الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتمّ توزيعها مباشرة لكل بلدية معنية، الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب كل البلديات، المساعدات والقروض، حاصلات الاملاك البلدية بما في ذلك ايرادات المشاعات، الغرامات والهبات والوصايا. وقد انشئ لدى وزارة الداخلية ما سمّي بالصندوق البلدي المستقلّ، من اجل ايداع الحاصلات المشتركة العائدة لجميع البلديات ليُصار الى توزيعها على البلديات بموجب مراسيم وفق اسس حددها القانون وتُنشر تلك المراسيم في الجريدة الرسمية. واليوم هناك مسعى لرفد البلديات بمدخول إضافي عبر السماح لها بإعطاء رخص بناء ضمن نطاقها.
وعلم موقع mtv أنّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بصدد إصدار قرار يعطي الإذن للبلديات بإعطاء رخص بناء لتسيير شؤون المواطنين، على أن يصدر القرار بشكل مفصّل ويتضمّن توضيحات عدّة.
لا يعارض تكتّل “الجمهورية القوية” أي اقتراح أو قانون يدعم البلديات ومدخولها لا بل يعمل في سبيل إقراره، إنّما يؤكّد كرم الذي يشارك في جلسات اللجنة الفرعية المعنية بملف البلديات “ضرورة ضمّ أي اقتراح يتعلّق بالبلديات إلى القانون الذي تدرسه اللجنة لإصداره بشكل متناسق ومنعًا للتضارب بين الاقتراحات”. ويتابع: “نريد اللامركزية ونريد إعطاء صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات ومجالس البلديات لتحسين مداخيلها وتمكينها من القيام بدورها كسلطة محليّة على الصعد كافة”، مشيرًا إلى أنّه “سيُدرس القرار عند صدوره من وزارة الداخلية”.
على أهمية القرار الذي سيصدر عن وزارة الداخلية بإعطاء بعض البلديات صلاحية إصدار رخص بناء، “لا يجب أن تنجرف البلديات وراء الاستنسابية ولعبة السلطة” على حدّ تعبير كرم. وإقرار هكذا قرار يحتاج إلى آلية مراقبة فعالة كي لا نتحوّل من أمرك يا “بيك” إلى أمرك يا “ريّس”.
