“ظاهرة” دخلت على خطّ الحمرا والأشرفية… وإستنفارٌ لمكافحتها
يعبّر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، عن إستيائه من التعديات المخالفة التي يتعرّض إليها قطاع النقل، وتحديدًا ظاهرة “التوك توك” المخالفة للقانون والتي تعمل في مجال النقل العام.
ويؤكّد طليس في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “لا يوجد في قانون السير شيء اسمه “توك توك”، بل هذه ظاهرة إنتشرت من خلال إستيرادها عبر المرفأ ومن خلال الجمارك ووزارتي المالية والداخلية، حيث تبيّن أن “التوك توك” مُجمرك وأصبح مسجّلًا في مصلحة تسجيل السيارات على أساس أنه دراجة نارية، حيث إجتاح شوارع المناطق اللبنانية وأصبح يتعدى على مصالح سائقي التاكسي لجهة تكلفة النقل الزهيدة”.
ويُشدّد أنّه “على الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية التحرّك لقمع وضبط ظاهرة إنتشار “التوك توك” على جميع الأراضي اللبنانية، من خلال إتخاذ قرار يمنع إستيراد التوك توك إلى لبنان، فالصرخات من مخاطر هذه الظاهرة بدأت تعلو في كافة المناطق”.
ويذكّر طليس، بأنّ “المجلس البلدي في بيروت إتخذ قرارًا حاسمًا في السابق بشأن مسألة “التوك توك” كونها تؤدي إلى تشويه صورة بيروت، إضافة إلى الإنتهاكات والمخالفات الكثيرة التي تتسبّب بها، لكن رغم ذلك لا يزال “التوك توك” يغزو شوارع المدينة وصولًا إلى الحمرا والأشرفية”.
ويلفت إلى أنّ “اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان سيعقد إجتماعًا طارئًا وإستثنائيًا يوم الإثنين المُقبل في مقر الإتحاد العمالي العام، للبحث في موضوع “التوك توك” وملف هيئة إدارة السير، إضافة إلى مواضيع أخرى لها علاقة بقطاع النقل”.
وينبّه من أنّ “تصبح أزمة “التوك توك” أمرًا واقعًا لا سيما أنها تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، لذلك يدعو طليس رئيس الحكومة والوزرات المعنية للقيام بمهامها في هذا الخصوص، من أجل الحفاظ على السلامة العامة والسلامة المرورية”.
