“ليبانون ديبايت”
كتب مدير عام أوجيرو عماد كريدية على حسابه عبر منصة “إكس”: “مع تراكم الأعطال تجد اوجيرو نفسها عاجزة عن إصلاحها بسبب نفاذ الأموال وعدم تسلم الهيئة الاموال المقرّة لها في موازنة 2024. إننا حتما ذاهبون إلى توقف تدريجي لاعمال الصيانة و التشغيل للشبكة الوطنية. هل من مجيب في الوزارات المعنية؟”.
كانت هذه صرخة جديدة من” اهل البيت” حول ما ينتظر الهيئة في المستقبل القريب في ظل إهمال متعمد لتحويل الأموال اليها والتي اقرت في موازنة 2024 بعد انقضاء 7 اشهر على بداية العام.
وتوضح مصادر معنية في الهيئة لـ”ليبانون ديبايت” انه لم يتم تحويل اي مبلغ من موازنة 2024 الى الهيئة حتى الـآن من اموال الصيانة، إلا أن المصادر لا تحمل مسؤولية هذا التأخير إلى وزراة المالية فحسب بل إلى كل من ذكرهم كريدية في منشوره، لا سيما أن موازنة الهيئة هي من ضمن موازنة وزارة الاتصالات، والتي من مهامها مخاطبة وزارة المالية لتحويل الأموال إلى الهيئة”.
ووفق المصادر فإن موظفي أوجيرو عندما رفعوا الصوت لمحوا أن خنق المؤسسة يعني خنق الموظف لأن بقائهم مرتبط بها، وأشاروا يومها أن الهدف لدى المعنيين هو تعطيل المؤسسة بما يدفع الزبائن إلى تركها والذهاب إلى القطاع الخاص وبالتالي تصبح الدولة مشغلة للقطاع فقط فيما تجني الشركات الأرباح الصافية لها”.
وتكشف المصادر أن وضع المعدات والسيارات يرثى لها حيث هناك أكثر من سيارة معطلة حتى أنه لا يوجد وقود للتنقل بسبب عدم تحويل الأموال للهيئة.
ولا تخفي المصادر أن الوزارات المعنية وبعض الشركات هي من يضيق الخناق على الهيئة وهذه السياسة متبعة منذ فترة طويلة.
ولا تستبعد المصادر أن تبدأ الإتصالات بالإنقطاع تدريجياً في لبنان مشيرة إلى أمر هام حول ما يتعلق بالمولدات التي تشغل السنترالات في ظل إنعدام الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان ، والاضطرار لتشغيل المولد ما لا يقل عن 24 ساعة، في ظل إهمال لتجديد البطاريات التي تُشغِّل السنترالات في حال إنقطاع الكهرباء وقد توقفت سنترالات مثل الحمرا وطرابلس لأن البطاريات قديمة العهد بما يصل إلى أكثر من عشر سنوات ويجب تغييرها.
وتكشف أن الموردين لم يتقاضوا ثمن القطع لتصليح المعدات والمولدات التي تعمل منذ العام 1994 وبالتالي سيمتنعون عن تزويد الهيئة بحاجتها في هذا الإطار.
أما عن إحتمال إنقطاع الإتصالات وسط هذه الخطة المتعمدة كما تقول المصادر، فتوضح أن كل شيئ وارد والهدف هوالقضاء على الهيئة بمشاركة الوزرات المعنية وشركائها.
