استؤنفت أعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية للثانوية العامة، بخجل، بعد وعد بمضاعفة البدل أربع مرات للأساتذة المصحّحين وثلاث مرات للمشرفين، ما أثار تململ هؤلاء الأخيرين، خصوصاً أن مسؤولياتهم دقيقة، إذ يتابعون كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقات لجهة الأخطاء والنواقص ومراجعة «البورديرو»، ويداومون نحو 12 ساعة يومياً مقابل 40 دولاراً، فيما تصل «يومية» بعض المصحّحين إلى 100 دولار.ولكن، رغم أن اختيار المشرفين الإداريين والتربويين يفترض أنه يستند إلى كفاءاتهم وخبراتهم، إلا أن هناك علامات استفهام حول بعضهم ممن يتم اختيارهم لاعتبارات سياسية وتحاصصية وتنفيعية. وثمة أمثلة فاقعة على ذلك في الفريق الإداري المشرف على التصحيح، كأن تُكلّف رئيسة دائرة التعليم الثانوي في الوزارة دينا عثمان (زوجة شقيق المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان) بمتابعة الامتحانات التي نظّمتها الوزارة في تركيا، وأن يُدرج اسمها في الوقت نفسه في خانة الإشراف الإداري على مركز التصحيح في دائرة الامتحانات الرسمية في مجمع بئر حسن حيث تقبض ولا تداوم (تنظّم وزارة التربية امتحانات رسمية للطلاب اللبنانيين المقيمين في بعض الدول تزامناً مع الامتحانات في لبنان).
كذلك لا يزال اسم صلاح ر. وارداً كمشرف معلوماتية في مركز الامتحانات الرسمية، رغم أنه استُدعي هذا العام إلى التحقيق في ملف الرشى المتعلق بمعاملات الطلاب العراقيين، وهو مكلّف بالتدقيق في أعمال الامتحانات لجهة المقارنة بين آلة البصم وجداول التوقيع فيما تحوم شبهات حول تلاعب قيامه بالبصم عن مقرّبين منه. ويرد أيضاً اسم نسيبة رحال، زوجة رئيس دائرة المحاسبة وشقيقة الوزير السابق محمد رحال، وقد ورد اسمها في ملف تقاضي المستحقات مرتين من اليونيسف عن المدرسة الصيفية لعام 2022. ومن النماذج أيضاً تكليف شقيق مدير التعليم الثانوي محمد الفايد هذا العام مشرفاً تربوياً في لجنة الاقتصاد، رغم أنه لا يزال أستاذاً متعاقداً ولم يحالفه الحظ في مباراة مجلس الخدمة المدنية لتثبيت الأساتذة الثانويين عام 2015، علماً أن مخالفات الفايد لا تنحصر في الامتحانات الرسمية. ففي وقت يدير الثانويات الرسمية في كل لبنان، يدرّس في مدرسة خالد بن الوليد والحريري الثانية وجامعة بيروت العربية، فيما يحق له فقط بـ 10 ساعات تعاقد خارج الدوام، وهو يغطيها حالياً في التعاقد مع ثانوية رسمية.
استنسابية في المحاسبة
استردّ وزير التربية عباس الحلبي، أخيراً، قرار إقالة مديرة ثانوية حوض الولاية سعاد قصاص ودعا إلى إعادة صرف رواتبها بعد التحقيق في حادثة رفضها تسجيل طالب على خلفية سلوكه السيئ. إلا أن الوزير لم يتخذ حتى الآن أي إجراء بحق مدير التعليم الثانوي خالد الفايد الذي اقترح عليه إعفاء قصاص من مهامها وإقالتها وتسبب بتوقيف رواتبها بالليرة وحوافزها بالدولار لمدة أربعة أشهر.
الأخبار – فاتن الحاج
