لفت مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية والمالية د. سمير ضاهر عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” الى ان الخطة التي تم طرحها على الحكومة لا تقتصر فقط على القطاع المصرفي، انما تشمل خطوات اصلاحية اخرى ترتبط بإعادة هيكلة القطاع العام واعادة التعافي للمالية العامة والى الموازنة لضبط العجز وتقوية المؤسسات العامة المنتجة.
واشار الى الانجازات تم تحقيقها بإنجاز موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية وبصفر عجز، والى بتوحيد سعر الصرف وتحقيق النمو في العام 2021 بما يشبه التعافي في القطاع الخاص، وتوقّف الدعم العشوائي وتصويبه من خلال بطاقات الدعم.
وأكّد ضاهر ان خطة استرداد الودائع المصرفية ستبصر النور قريبًا، وستشمل استرداد الوادئع الى حد 100 الف دولار خلال عدة سنوات، على ان يحوّل قسم من الودائع التي تتجاوز هذا المبلغ إلى حقوق مساهمين وتحويلها الى الليرة اللبنانية بقيمة اقل من سعر الصرف الحقيقي، بالإضافة إلى انشاء صندوق لاسترداد الودائع، ولفت في هذا الإطار إلى الطرح الموازي لكتلتين نيابيتين في مجلس النواب بإنشاء صندوق سيادي وتحسين استخدام وإدارة كل مؤسسات الدولة المنتجة لتخصيص قسم من عائداتها للودائع.
