طالب وزارة بعدم هدر الوقت… نائب يشرح المخاوف من ستارلينك
يعود موضوع الإتصالات إلى الواجهة في ظل سياسة غير واضحة للمعنيين بهذا القطاع حيث لفت هذا الأمر لجنة الإتصالات التي تنكب على دراسة أكثر من ملف، فما جديد الملفات لا سيّما ما يتعلق بستارلينك أو البريد أو غيره.
ويوضح النائب ياسين ياسين في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن لجنة الإتصالات تعكف على مناقشة عدة ملفات منها موضوع البريد والتلفزيون عبر الإنترنت “ott” والرسائل النصية وستارلينك والمحفظة الإلكترونية.
ويتوقف في موضوع ستارلينك عند طرح الوزير مع التحضيرات لخطة طوارئ في حال اندلعت الحرب، فأكدت اللجنة أن الأمور لا تتم بهذا الشكل بل بطريقة علمية على غرار الدول التي اعتمدت خاصية الاتصالات هذه، لا سيّما أنه في لبنان يتحوّل المؤقت إلى دائم، كما أن اعتماد طرح الوزير يشكّل خرقاً للقوانين منها القانون 431، ولذلك طلبت اللجنة التقدم بمشروع على غرار ما حصل في الإمارات والأردن وعدد آخر من الدول، ولتقوم الهيئة الناظمة بإعداد دراسة واعطاء رخصة تحقق إيرادات للدولة.
ورفض الطرح الذي يقول أن الشركة التي تمنح 150 جهاز للعمل لا يمكن أن تمنح لها وكالة تحرم الدولة من الإيرادات.
ويلفت إلى أن الوزير أبلغهم أن الأجهزة الأمنية تتحفظ على المشروع لا سيّما أن المشكلة في الستارلينك أنها تختلف عن الإنترنت العادي، ففي حالة الإنترنت المعتمد فإن السيرفيرات تتحكم بها الدولة اللبنانية لا سيّما أن المستخدم يدخل إلى السيرفر قبل أن يدخل إلى العالم، بينما الستارلينك يذهب المتصل مباشرة إلى الساتلايت حيث التحكّم بالتفعيل والإغلاق بيد الشركة الأم وليس الدولة أو المشغل على افتراض أن هناك مشغل في لبنان وبالنهاية التحكم هو لستارلينك.
ويذكر أن صاحب الشركة ايلون ماسك قام بزيارة إسرائيل في حرب غزة وأبدى تعاونه معها وأنه لن يفعل أي شيئ يخالف الحكومة الإسرائيلية أو الأميركية، وربما من هنا كان توجس الأجهزة الأمنية من ستارلينك ولم توصِ باعتماده حتى لا تتحكم الشركة بالاتصالات في لبنان.
أما في موضوع الكابل البحري والحديث عن احتمال سيطرة إسرائيلية عليه؟ لا يستبعد هذا الأمر, إلا أن الأمر يحتاج إلى تحقيقات دقيقة ومعلومات عن كيفية تشغيل هذا الخط من قبل وزارة الإتصالات حيث طلبت اللجنة أجوبة عن أسئلة وجهتها لها في ملفات كثيرة، بانتظار جواب المختصين بالوزارة على هذه الأسئلة، مبدياً أسفه أن كل الأجوبة التي وصلت إلى الآن من الوزارة إما مكررة أو فيها تضارب في المعلومات.
وسلّط الضوء على عدة نقاط جوهرية تتعلق بسياسة وزارة الاتصالات وتأثيرها على إدارة وتشغيل المرفق البريدي منذ حوالي 8 أشهر بعد أن اخذ مجلس الوزراء قراره النهائي بما خص إعادة إطلاق مزايدة رابعة لتشغيل قطاع البريد، ومنذ تاريخ قرار مجلس الوزراء 16/11/2023 لم يتمّ تطبيق قرار مجلس الوزراء كاملاً ومجتزأً.
ويؤكّد أنه “حتى الآن، لم تُنفذ وزارة الاتصالات أي من هذه القرارات لا سيّما أن لإبقاء الوضع على ما هو عليه خطير جداً”.
وإذ انتقد سياسة المراسلات التي يتبعها الوزير, ورأى أن هناك مشكلة واضحة في النهج المتبع، لا سيّما أن الوزارة تطلب المساعدة من هيئات ومجالس ليست لها أي علاقة مباشرة بالموضوع لإعداد دفترالشروط.
ويقول: أما القول بأن التمديد مؤقت حتى يتم العثور على مشغل جديد، فهو يعني أن التمديد يمكن أن يستمر إلى الأبد, سائلاً: لماذا لا تضع الإدارة جدولا زمنيا واضحًا؟ نحن بحاجة إلى استثمار قطاعات الدولة بحيث تعود بالفائدة على الخزينة.
وطالب وزارة الإتصالات بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ القرارات وتجنب إهدار الوقت والموارد، وضمان تحقيق مصلحة المواطنين وإيرادات الخزينة العامة.
وأكد ياسين, أنه ينتظر من وزارة الإتصالات شرحاً مفصّلاً عن كل المستندات المرسلة والإجراءات المتخذة حتى الآن.
