أعلنت وزارة العدل الأميركية ان موظفة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية “سي. آي. أيه” ومسؤولة كبيرة في مجلس الأمن القومي اتهمت بالعمل كعميلة سرية لجهاز المخابرات الكوري الجنوبي.
وقبلت سو مي تيري السلع الفاخرة، بما في ذلك حقائب اليد الفاخرة، ووجبات العشاء الباهظة الثمن في مطاعم السوشي مقابل الدفاع عن مواقف الحكومة الكورية الجنوبية أثناء ظهورها في وسائل الإعلام، وتبادل المعلومات غير العلنية مع ضباط المخابرات وتسهيل وصول المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى مسؤولي الحكومة الأميركية، وفقاً للائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن.
واعترفت أيضاً لمكتب التحقيقات الاتحادي “إف. بي. آي” بأنها عملت كمصدر معلومات للمخابرات الكورية الجنوبية، لاسيما عن طريق تمرير ملاحظات مكتوبة بخط اليد من اجتماع سري في يونيو 2022 شاركت فيه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول سياسة الحكومة الأميركية تجاه كوريا الشمالية، وفقاً لما تورده لائحة الاتهام.
ويقول ممثلو الادعاء إن ضباط المخابرات الكورية الجنوبية دفعوا لها سراً أكثر من 37 ألف دولار لأحد برامج السياسة العامة الذي كانت تسيطر عليه تيري والذي كان يركز على الشؤون الكورية.
وقالت دائرة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية، وهي وكالة التجسس الرئيسية، الأربعاء إن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتواصل عن كثب بشأن هذه القضية. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بشكل منفصل إنه من غير المناسب التعليق على قضية تخضع لإجراءات قضائية في دولة أجنبية.
وحدث السلوك موضع القضية في السنوات التي أعقبت مغادرة تيري للحكومة الأميركية وعملها في مراكز الأبحاث، حيث أصبحت صوتاً بارزاً في السياسة العامة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية.
وقال لي ولوسكي، محامي تيري، في بيان إن “الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل الباحثة ومحللة الأخبار المعروفة باستقلالها وسنوات خدمتها للولايات المتحدة”. وقال إنها لم تحصل على تصريح أمني على مدى أكثر من عقد من الزمن، وكانت وجهات نظرها متسقة.
وأضاف: “في الواقع، كانت منتقدة شديدة لحكومة كوريا الجنوبية خلال الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف نيابة عنها”. وأضاف: “بمجرد أن تتضح الحقائق، سيكون من الواضح أن الحكومة ارتكبت خطأ كبيراً”.
وخدمت تيري في الحكومة من عام 2001 إلى عام 2011، في البداية كمحللة لوكالة المخابرات المركزية، وبعد ذلك كنائب ضابط المخابرات الوطنية لشرق آسيا في مجلس الاستخبارات الوطني، قبل أن تعمل في مراكز الأبحاث، بما في ذلك مجلس العلاقات الخارجية.(العربية)
