“ليبانون ديبايت”
أصدر مصرف لبنان، منتصف الشهر الحالي بيانه الدوري الذي يوجز فيه الوضع المالي للمصرف، وقد أثار لغطاً حاول البعض في تحليلاته اللعب على الطرق المحاسبية ويتهم المصرف بأنه يحجز أموال الدولة.
في هذا السياق, توضح الصحافية الإقتصادية محاسن مرسل في حديث إلى “ليبانون ديبايت” ماذا جاء في أقسام البيان حول الموجودات والمطلوبات.
وتلفت إلى أنه في القسم الأول أي قسم الموجودات assets، وتحديدًا في البند الثاني منه foreign assets أي الموجودات الخارجية يصل الرقم إلى 15,473 مليار دولار، منها وبحسب ما ورد في الشرح التفصيلي للبيان 10,277 مليار دولار احتياطات أجنبية سائلة بالدولار الأميركي أو ما يعرف بأنها احتياطات بالدولار الجديد أو بالدولار النقدي.
وتشير إلى أنه في القسم الثاني أي قسم المطلوبات أو ما يسمى liabilities وتحديدًا في البند الثالث أو ما يسمى public sector deposits أي موجودات القطاع العام فيصل الرقم إلى 5,157 مليار دولار.
وتوضح أن ذلك هذه الأرقام لا تعني أن المصرف يحجز أموال الدولة وتشرح الأسباب التالية:
– إنّ الأموال النقدية بالدولار الأميركي هي عشرة مليارات ومئتان وسبعة وسبعون مليونًا، أي بارتفاع تجاوز مليار دولار ونصف منذ استلام الحاكم بالإنابة مهامَّه، منها أقل من خمسمئة مليون دولار نقدي فقط للدولة والقطاع العام، أي إن موجودات القطاع العام ارتفعت من 350 مليونًا في آب 2023 إلى نحو 500 مليون دولار اليوم، ما يعني أنّ حصة الدولة من الزيادة في الاحتياطي لا تتجاوز مئة وخمسين مليون دولار.
– محاسبيًّا ليس للرقم خمسة مليارات المذكور أعلاه أي ارتباط بالموجودات الخارجية، لأن الرقم المذكور ووبساطة يشمل على السواء الدولارات المحلية العائدة للقطاع العام والليرات. وبمراجعة بسيطة، فإنّ هذه الأموال مذكورة في الحسابات منذ ما قبل آب 2023 أي قبل تاريخ بدء ارتفاع الاحتياط بالعملات الأجنبية.
– إنَّ ميزانية مصرف لبنان تشير بالفعل إلى أنّ احتياطي المصرف بالعملات الأجنبية هو 15,473 مليار دولار، وبحسبة بسيطة يتبين أن الفارق ما بين هذا الرقم والدولار النقدي (10,277 مليار)، هو الدولارات المحلية التي ذكرناها.
وترى مرسل, أن البعض منزعج من الإستقرار النقدي والارتفاع في احتياط المصرف المركزي، متسائلة عن أسباب هذا الإنزعاج الذي ظهر على شكل حملات وتحريض على المصرف المركزي وبأنه يحجز أموال الدولة.
