| تتوالى الأزمات على الشعب اللبناني في ظل وضع أمني واقتصادي حساس، حيث أن أزمة الكهرباء تتجدّد أسبوعيا بسبب سوء إدارة كبير في هذا الإطار لتطلّ أزمة الإتصالات مجدداً وتهدّد بعزل لبنان عن العالم وأيضاً بسب سوء الإدارة المالية والروتين المتّبع الذي لم يُتح تلبية مطالب هيئة أجيرو لإدارة القطاع وتلبية حاجات الصيانة ومطالب الموظفين. وبعد تحرّك يوم أمس يوضح المتحدث باسم الموظفين عبدالله اسماعيل, أنه لا يتوقّع أن تؤتي ثمار التحرك سريعاً، لا سيّما أنه في لبنان كل الأمور تحتاج إلى وقت لتحقق النتائج المرجوة، لكنه لا يغفل أنه عندما تقتضي مصلحة المعنيين فإن الأمور تجهز في أقل من 24 ساعة. وإذ يشكك في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, بالنوايا للإيفاء بالوعود بناء على تجارب سابقة، مشيراً إلى أن الموظفين يستثمرون في تحرّكهم على علاقاتهم الشخصية لإنتزاع الوعود أو المطالب. ويكشف أن وزارة المالية حرّرت أموالاً للهيئة وتحديدا الخاصة بأموال الصيانة من تلك المخصصة في موازنات 2022 و2023 ،لأنه بعد صدور موازنة الـ2024 تتم عملية تدوير لكل ما تبقى من أموال مخصصة للمؤسسات والوزارات، وجرت بعد صدور الموازنة هذا العام مراسلات بين وزارتي المالية والاتصالات وتم تحرير جزء من هذه الاموال مؤخراً للهيئة. أما لجهة مطالب الموظفين فإن هناك أموراً أخذت فيها الإدارة قراراً وصادق عليه وزير الوصاية وتحول إلى وزارة المالية، ولكن الرحلة في هذا الإطار لا زالت طويلة، لا سيّما أنهم قد يتحجّجون بالاعتمادات. ويكشف ماذا حصل في اليوم الماراتوني الطويل أمس والذي بدأ بلقاء مدير عام الهيئة عماد كريدية ومن ثم وزير المال الذي اعتبر أن جو اللقاء معه كان إيجابياً وقال أنه كل أمر من ضمن قوانين وأنظمة الهيئة وحق لهم ستدفعه وزارة المالية، حيث أكد له الموظفون أن كل المطالب التي تقدم بها الموظفون لم تأتِ من فراغ بل ضمن أصول إنشاء الهيئة وقوانينها. بدوره فإن وزير الاتصالات جوني القرم شكا أمام الموظفين لأن يديه مكبّلة بالقوانين عكس ما يحصل مع ألفا وتاتش فلا قوانين تقيّدهم ولديهم حرية التصرف، أما ما يتعلق بموظفي أوجيرو فيجب أن يمر بسلسلة من الإجراءات الروتينية بمراسيم أو قوانين لذلك فالأمور أصعب هنا. |
