في ظلّ الترقّب الإسرائيلي لردٍ إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية في طهران، ولردٍ من
لبنان على اغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في لبنان، رفع الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوفه إلى الحد الأقصى.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه على خلفية المخاوف من تصاعد الوضع الأمني في المجالات كافّة، قام الجيش الإسرائيلي بفرض حظر على خروج الجنود الإسرائيليين، وجرى وضع الجنود النظاميين غير الحيويين الجالسين في منازلهم في حالة تأهّب.
كذلك، عزز الجيش الإسرائيلي الجبهة الشمالية (عند الحدود مع لبنان) بجنود إسرائيليين، وكثّف من حضور قوات المراقبة والاستخبارات، ونشر كمائن في المنطقة الشمالية، فيما أجرى قائد المنطقة الشمالية أورين غوردين تقييماً ميدانياً للوضع على مدار الساعة.
ورفع سلاح الجو الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوفه إلى الحد الأقصى، حيث تقوم المقاتلات بدوريات مكثّفة، فيما جرى نشر بطاريات الدفاع الجوي.
مع هذا، فقد رفعت قوات الأمن الإسرائيلية حالة التأهب في الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية.
وفي ظلّ الترقّب الإسرائيلي للرد من لبنان وإيران، ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.
وفجر اليوم، توقّع مسؤولون أميركيون أن يكون رد إيران مماثلاً للعملية التي شنّتها في نيسان الماضي على إسرائيل، وربما يكون أوسع نطاقاً، إذ يمكن أن يشمل أيضاً مشاركة حزب الله من لبنان.
الوضع الإسرائيلي أكثر سوءاً
بدوره، قال الصحافي الإسرائيلي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بن درور يميني، إنّ سياسة الاغتيالات التي تتبعها إسرائيل غير مجدية، فالوضع الإسرائيلي أصبح أكثر سوءاً من أيّ وقتٍ مضى.
ودعا يميني إلى “وقف الحرب والتوصّل إلى صفقة وقف إطلاق نار”، مشيراً إلى أنّ وقف الحرب “ضرورة ولا سيما مع وقف الكثير من الدول تسليح إسرائيل”، مثل كندا، كما أنّ إيطاليا أيضاً تدرس إيقاف تسليح “تل أبيب”.
وتساءل يميني: “هل إنّ بايدن سيستمر في تسليح “إسرائيل” في حين نتنياهو يفعل عكس كل ما يقوله الرئيس الأميركي؟ إلى أين نحن ذاهبون؟”.
وفي السياق ذاته، أثارت حكومة حزب العمال البريطاني غضباً بعد فرضها “حظراً سرياً على الأسلحة” ضد إسرائيل، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت.
ad
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي إنّه لن يتم اتخاذ أيّ قرار بشأن صادرات الأسلحة قبل “التقييمات الدقيقة للقانون”.
ومن المتوقع أن يقترح حظراً على الأسلحة الهجومية المرتبطة بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل، لكنّه أرجأ قراره حتى وقت لاحق من هذا الصيف.
ومع ذلك، كشفت الصحيفة البريطانية أنّ الموظفين جمّدوا جميع طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة في انتظار نتائج مراجعتها.
وهذا يعني أنّ الشركات لا يُمكنها حتى الحصول على الموافقة على العقود الخاصة بعناصر وأغراض مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي العسكرية، أو الدروع الواقية للبدن حتى يتم اتخاذ القرار – الأمر الذي قد يستغرق شهوراً.
ووصف وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية وأفريقيا، أندرو ميتشل هذه الخطوة بأنها “غريبة” بالنظر إلى أنّ إيران على وشك شن هجوم ضد “إسرائيل”.
وقبل أيام، أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية، بأنّ بريطانيا أجّلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” لأسابيع، وذلك بعدما صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلّة على جرائم حرب مُحتملة من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزّة.
وفي وقتٍ سابق، قال مصدران إسرائيليان لصحيفة “ذا تلغراف” البريطانية إن “إسرائيل” تستعد لإعلان تعليق صادرات الأسلحة في الأيام المقبلة، مشيرةً إلى احتمال تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية.
