صرح وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم السبت، “كوزارة اقتصاد بدأنا بإعداد خطة الطوارئ منذ سنتين ونصف السنة بعد استلامنا مهامنا في الوزارة بأشهر، وأدركنا ان البلد في حالة طوارئ غير معلنة، بلد بلا إهراءات ويوجد فيه قوانين عمرها 50 سنة، سيما التجارية التي تعيق المعاملات، كما أدركنا أن هناك فوضى في مجال الاستيراد والتصدير”.
وأردف سلام، في حديث لـ “الديار”، “هذا الأمر كان صحوة كي نبدأ بالعمل كانننا في حالة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف ، مؤكداً ان وزارة الاقتصاد تعمل في حالة طوارئ وضمن خطة طوارئ منذ اكثر من سنتين ونصف اي قبل بدء الحرب ،” في مواضيع الخبز والقمح والأسعار ولقمة عيش الناس إضافةً إلى الحرب الأوكرانية الروسية واحداث البحر الأحمر”.
وتابع، “لجأنا في البداية إلى البنك الدولي في مرحلة معينة لأن البلد لا يوجد فيه إهراءات ولا اموال في المصرف المركزي ولا يمكن الحفاظ على استقرار أسعار القمح والطحين، إلا من خلال برنامج شفاف مع البنك الدولي للمحافظة على الكميات ومكافحة التهريب والسرقة”، لافتاً أنه “تم تخفيض الكميات إلى أكثر من النصف”.
واستكمل سلام، “كان من المفترض ان ينتهي قرض البنك الدولي لدعم القمح بعد سنة من إقراره لكنه استمر لسننين ونصف، لأننا أوقفنا التهريب وحصرنا الكميات، ولأول مرة في تاريخ لبنان تصدر جداول تظهر كميات الطحين التي تاخذها الأفران، و لهذا السبب أقمنا من خلال البرنامج ما يسمى بترشيد الدعم، اي بالتوازي مع الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار رُفِع سعر ربطة الخبز تدريجياً كيلا يكون تأثير هذا الارنفاع كبيراً في المواطنين (أي كيلا يرتفع سعرها من 1500 ليرة إلى 50 الف ليرة دفعة واحدة).
وأشار إلى أن “بعد انتهاء برنامج البنك الدولي ورفع الدعم عن القمح والطحين لن يرتفع سعر ربطة الخبز أكثر من 13 او 15 الف ليرة”، معتبراً ان “التهويل برفع الدعم ليس اكثر من مزايدات لغايات شخصية وطمعاً بتحقيق أرباح”.
ولفت سلام، إلى ان “سعر القمح لا يؤثر بشكل كبير في سعر ربطة الخبز كما تؤثر اسعار المازوت والسكر وأكياس النايلون ورواتب الموظفين والعمال، مؤكداً ان 90% من المواطنين لن يشعروا بارتفاع سعر ربطة الخبز لأننا عملنا على رفعها تدربجياً بطريقة علمية”.
وطمأن ان “لا خوف من انقطاع الخبز”.
وكشف سلام، أن “المستوردين سيستمرون في استيراد الحبوب و القمح حتى بعد رفع الدعم بشكل طبيعي، بحيث يصبح الاستيراد محرراً ويمكنهم استيراد كميات كبيرة وربما اكثر من السابق لأنهم سيتحررون من قيود البنك الدولي”.
وعبّر سلام، عن قلقه من ان “يحصل حصار مقصود على لبنان عبر مرفأي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي وتحديداً المرافق البحرية التي يدخلها عبرها القمح ومعظم المواد الغذائية”.
وفي موضوع المواد الغذائية قال: “وزارة الاقتصاد عملت على خطتين الاولى تعتمد على متابعة حثيثة جداً مع القطاع الخاص لوضع “الطلبيات” فور انخفاضها ” وتواصلنا مع كل المستوردين ونقابات السوبرماركت والدواجن واللحوم وغيرها، وشددنا على ضرورة بقاء “طلبيات” قائمة يخبرون عنها وزارة الاقتصاد كي نغطي أي نقص في السوق بشكل سريع، كما طلبنا التسريع بالإجراءات في مرفا بيروت”.
وحول انتهاء مدة قرض البنك الدولي في شهر اب الحالي، ذكر سلام: “استطعنا ان نحافظ على القرض لشهر إضافي أي لنهاية شهر أيلول، وما زال لدينا ما يقارب الشهرين من القمح المدعوم وموجود في البلد”.
وعن الخطة الثانية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد في موضوع المواد الغذائية، أشار سلام، إلى أنها “إعادة توزيع مدروسة لكل المنتوجات المستوردة سيما في المناطق التي حصل فيها نزوح من الجنوب وبعض مناطق البقاع، بحيث قمنا بتخزين المنتوجات في المتاجر بشكل أكبر من اجل تأمين تغطية حاجيات النازحين”، مؤكداً ان “هناك متابعة يومية في هذا الموضوع”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر سيستكمل تدريجياً في حال ارتفعت نسبة النزوح”.
وضمن إطار خطة الطوارئ، تحدث سلام عن “مكننة معاملات وزارة الاقتصاد للمستوردين والتجار من اجل التخفيف من أعباء الوقت عليهم، سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد بحيث أصبح بإمكان المستوردين والتجار إنجاز معاملاتهم مع وزارة اقتصاد اونلاين، ويصبح بإمكانهم إدخال بضائعهم عبر المرفأ دون الذهاب إلى المرفأ”.
وأشار إلى ان “هذه العملية توفر على المستوردين أسابيع من المماطلة، كما توفر كلفة باهظة تدفع لمعقبي المعاملات، وتمنع أي فساد إن كان في المرفأ أو في اي إدارة، كما تخفف أعباء مالية على المستهلك لأن هذا الأمر ينعكس على الأسعار وعلى وجود البضائع”.
وتابع سلام، “الخطة يتم تحديثها بحسب الوضع وتم دمجها مع خطة الحكومة من أجل أن تكون خطة متكاملة”.
واستغرب سلام عدم إعلان حالة الطوارئ التي تعطي الحكومة صلاحيات استثنائية في هذه الظروف الاستثنائية بأخذ قرارات دون الرجوع إلى مجلس النواب ومنها أن تطلب الدعم من المجتمع الدولي سيما للمحروقات والمواد الطبية والأدوية.
وفي موضوع المولدات، ذكر سلام، أنه “عندما لاحظنا بعض التجاوزات من أصحاب المولدات الذين حاولوا استغلال الناس في هذه الظروف الصعبة عبر زيادة الرسوم أو عدم الالتزام بتسعيرة الدولة أو فك العدادات، من هنا اطلقنا شعار العصا لمن عصا وطلبت من الأجهزة الأمنية توقيف المخالفين (الزعران) وتمت عدة توقيفات واستدعت مديرية امن الدولة العديد من أصحاب المولدات الذين أتوا إلى مكتبي بعدما (تزعرنوا) على المراقبين وهددوا المشتركين وبقطع الاشتراك عنهم”.
و في حين أشار انه “خلال 12 ساعة تواصلت مع الأجهزة الأمنية والقضاء وتمكنّا من توقيفهم وفي اليوم التالي حضروا إلى مكتبي واعتذروا وتعهدوا بعدم التلاعب بالتسعيرة وعدم قطع الاشتراك”.
وكشف سلام، أن “( الضربة الكبرى) ستكون في مدينة بيروت لجهة تركيب العدادات ومحاسبة أصحاب المولدات، وسنقوم بحملة شعواء في مدينة بيروت المظلومة في موضوع المولدات لأن التجاوزات لم تعد مقبولة وسنبدأ بالتنفيذ ابتداءً من الأسبوع المقبل”.
وأصر سلام أن يثني على الجهود القطرية لمساعدة لبنان، مؤكداً أنه “لن يتراجع عن متابعة ملف معامل الكهرباء المقدمة من دولة قطر حتى الوصول إلى ننيجة، لأنها حلول مستدامة”، معتبراً ان “هناك أسباباً غير مبررة وغير معروفة لعدم قبول المساعدة القطرية”.
وأكد سلام، أنه سيبقى متفائلاً كي نصل إلى لبنان الذي نريد، “وأنا في قراءتي السياسية والاقتصادية في العام 2025 سيكون هناك نقلة نوعية على صعيد المنطقة ككل، ضمن إطار مبادرة المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، سعياً إلى صفر نزاعات في المنطقة” وانا مؤمن بها وأن معالمها ستظهر قريباً “، متمنياً ان يركب لبنان هذا القطار الذي تنادي به السعودية، صفر نزاع وازدهار وراحة لهذه الشعوب التي تعبت وان نستفيد من الفرصة”.
ورأى، أن “الغيمة السوداء التي تمر بالبلد لن تكون طويلة وستكون عابرة وستتضح معالمها في اواخر العام الحالي بعد الانتخابات الأميركية”، مؤكداً ان “عام 2025 سيكون افضل اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، متوقعاً ان يبدأ الحديث عن رئيس الجمهورية في صيف 2025”.
الديار
