صرح رئيس قسم البحث والتحليل في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، اليوم الأربعاء، بأن “تقرير “ستاندرد آند بورز” هو تقرير دوري لوكالة التصنيف عن القدرة الائتمانية للبنان، وليس تأكيدًا أو تعديلًا للتصنيف الائتماني، ولم يأت بجديد في ما يتعلّق بغياب الإرادة السياسية للقيام بالإصلاحات ولإعادة هيكلة الدين العام ووللقيام بالإصلاحات المالية وبإصلاح القطاع المصرفي”.
وأردف غبريل، في حديث لـ “صوت لبنان”، “اللغط الكبير بأرقام الناتج المحلي الذي اعتمدت عليها الوكالة من دون الرجوع إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي والمرتبطة بحجم الاقتصاد في العام 2021، الذي يُعد اساسيًا لاحتساب نسبة الدين العام للناتج، والعجز في الموازنة للناتج، والحساب الخارجي للناتج”.
وتابع، “توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” للعام 2027 بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 151 الف ليرة لبنانية، غير جدية او دقيقة لعدم استخدامها الأرقام الرسمية”.
واشار الى ان “هذا التقرير لا يقدّم ولا يؤخّر، وخاصة أنه لم يأتي على ذكر الإصلاح في قطاع الكهرباء”.
وأكّد غبريل ان “الإرادة الجدية للإصلاح تبدأ في قطاع الكهرباء الذي يُعد اساس المشكلة في لبنان واساس العجز في المالية العامة واساس الاستدانة المرتفعة”.
وأشار إلى أن “هذا التقرير لا يرتبط بوضع لبنان على اللائحة الرمادية لا من قريب ولا من بعيد”.
وتوقع في حال لم تتخذ الدولة اية خطوات ايجابية ولم تقم بالمفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، ان “يتقدّموا بدعاوى قبل آذار المقبل، لحفظ حقوقهم بالفائدة بعد خمس سنوات من التعثر”، وقال: “لا علاقة لها الموضوع بأصول الدولة واصول مصرف لبنان”.
