البت المنتظر بشأن قرار وزير الدفاع

لم تجتمع هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة اليوم، وذلك لعدم اكتمال النصاب، بسبب مرض أحد الاعضاء، وبالتالي لم يتم البت بالطعن المقدم من العميد الركن ادغار لاوندس لجهة ابطال ووقف تنفيذ قرار وزير الدفاع القاضي بإعتبار قانون التمديد الصادر عن مجلس النواب بالتمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية يشمل اللواءين في المجلس العسكري بيار صعب ومحمد مصطفى، ولم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة.

وكان أمام المجلس خياران، إما إبطال التمديد مما يعني شللّ المجلس العسكري الذي لم يعد يتكّون سوى من 3 أعضاء, قائد الجيش واللواء صعب واللواء محمد المصطفى، ومع إبطال التمديد لن يعود هناك سوى عضوين في المجلس، قائد الجيش العماد جوزاف عون واللواء المصطفى.

أما في حال عدم إبطال القرار واستمرار اللواء صعب في مهامه، فإن الصلاحيات تبقى محصورة بالمجلس، لا سيّما أن صلاحيات المجلس تفوق صلاحيات القائد بكثير وفق قانون الدفاع وقد تطرّق إليها رد وزارة الدفاع على مجلس شورى الدولة بعد تبلّغها بالطعن المقدم، فهل يفعلها مجلس الشورى ويوقف تنفيذ قرار الوزير ويعطل المؤسسة العسكرية؟.