دياب رداً على كنعان: يجهد ليرمي عن أكتافه تهمة
أشار المكتب الإعلامي للرئيس الدكتور حسان دياب في بيان إلى أن “تفادينا مراراً الدخول في سجالات، على الرغم من حملات التجني التي تعرّضنا لها، وكنا نود أن نتجنّب الرد على بعض الأقاويل التي يرددها البعض، عفواً أو قصداً، من دون أن يكونوا عارفين بحقائق الأمور”.
وجاء في البيان: “كذلك الأمر بالنسبة الى النائب إبراهيم كنعان الذي يجهد ليرمي عن أكتافه تهمة تعطيل خطة التعافي الاقتصادي التي أقرّتها حكومتنا، وكلما أورد صحافي أو محلل أو خبير حقيقة ما جرى في هذا الشأن، يحاول النائب كنعان الالتفاف على تلك الحقيقة بالتبرؤ من مسؤولية تعطيل تلك الخطة، تارة بالقول إن الحكومة لم ترسل خطة إلى مجلس النواب حتى يتم تعطيلها، وطوراً بالقول إن تباينات بالأرقام في الحكومة أدت إلى تعطيلها. ثم لجأ أخيرًأ إلى إثارة الغبار حول حقيقة ثابتة معروفة لدى جميع اللبنانيين في كل المواقع بشأن الـ”كابيتال كونترول”.
وأضاف: “وعليه، نجد لزاماً الرد على كلام النائب كنعان، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لأننا لسنا هواة استعراضات لا طائل منها. إن وقائع تعطيل خطة التعافي التي أقرتها حكومتنا، لا تحمل الاجتهاد في تفسيرها، وما أورده النائب كنعان مجافٍ للحقيقة، فما حصل آنذاك كان علنياً، حيث لعب النائب كنعان دوراً سلبياً، وتسبّب، وعن سابق إصرار، بوقف مسار عملية الإصلاح والتعافي التي كانت تتضمّن برنامجاً علمياً وعملياً، وحظي بتأييد صندوق النقد الدولي، والعديد من الهيئات الدولية، على الرغم من محاولات الشغب التي مورست، من النائب كنعان نفسه ومن غيره، لتعطيل تلك الخطة التي كان يمكن لها أن توفّر على اللبنانيين المعاناة المالية التي يرزحون تحت وطأتها، وأن تنقل لبنان من مرحلة الانهيار إلى مرحلة النهوض، بدل أن يبقى البلد يعيش على وقع سياسات متناثرة ومتخبطة ومن دون منهجية وخطة واقعية”.
تابع:”أما كلام النائب كنعان عن تباين في لغة الأرقام في الحكومة مع صندوق النقد، فإن ما قاله صندوق النقد آنذاك، وما أكده مراراً وتكراراً، أن أرقام الحكومة كانت صحيحة وواقعية، وهو ما تأكد مجدداً في تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. بكل أسف، يحاول النائب كنعان التنصّل من المسؤولية عن إسقاط تلك الخطة، علماً أن القاصي والداني، يعلم تفاصيل الدور الذي لعبه لإسقاط تلك الخطة. أما قول النائب كنعان إن خطة التعافي أرادت شطب أموال المودعين، فهو أمر غريب جداً، لأن الخطة كان هدفها حماية أموال المودعين، وليس شطبها، أما تعطيل الخطة فهو الذي تسبب بخسارة المودعين أموالهم حيث مورست بحقهم “هيركات” حقيقية غير مقوننة، بسبب ما فعله النائب كنعان. فمن الذي تسبب بخسارة المودعين لأموالهم؟”.
وجاء في ختام البيان: “نتمنى أن يتوقف النائب كنعان عن تشويه الحقائق، وأن يدافع عن نفسه بطريقة لا تعكس الوقائع الدامغة، وإلا فإننا سنضطر لوضع النقاط على الحروف وكشف المزيد من الوقائع”.
