مخاطر وتداعيات خطة الحكومة… جباعي يشرّح البنود بالأرقام

كثيرة هي المخاطر والتداعيات التي تحملها خطة إعادة هيكلة المصارف وإعادة الودائع التي يمكن أن تأتي على حساب المودع حكما إن لم يتم دراستها بشكل مستفيض أكثر، فما أبرز التحديات التي تحملها الخطة اليوم؟

في هذا الإطار, يوضح الباحث والخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن روحية هذه الخطة تشبه كثيرا، الخطط السابقة أي لناحية إعادة الهيركات والودائع مع محاولة بعض الإستثناءات.

ولكن برأيه الجيد بالأمر قيام الحكومة بواجبها وتقديم خطة للحل، لأنه في النهاية سواء مع هذه الحكومة أو مع حكومة أخرى يجب الوصول الى خطة واضحة لكيفية رد الودائع وهيكلة المصارف وهذا أمر طبيعي.

ويؤكد أن الأمر الإيجابي هنا هو محاولة “التفكير بخطة دائمة” ونتفهم حاجة الحكومة لإنجاز خطة وهذا جيد من الناحية الإستراتيجية للأمر، أما فيما يتعلق بتفاصيل الخطة ووفق ما تم نشره فمن الواضح أنها بحاجة لنقاش بتروٍ وهدوء، معتبراً ان إنتقاد الخطة ضروري للتصويب.

واعتبر من زاوية اقتصادية ومالية, أن الامر الاساسي هو كيف سيتم تمويل كافة الارقام المذكورة بالخطة، كيفية التمويل تحتاج الى نقاش كبير فنحن نتكلم حسب تصنيف الحكومة للودائع والذي بالمناسبة يجب إعادة النظر في هذا التصنيف عن حوالي 40 مليار دولار ودائع مؤهلة و46 مليار دولار ودائع غير مؤهلة، ففي القسم الخاص بالـ 40 مليار دولار المؤهلة هناك ما يقارب الـ 100 ألف دولار سيتم إرجاعهم للمودعين بشكل كامل، اما غير المؤهلة فالـ 100 ألف دولارمنهم سيتم رد 36% منها أي 36 ألف.

ووفق الأرقام يحكى أن رد الـ100 الف دولار للودائع المؤهلة وغير المؤهلة سيصل حجمها إلى حدود 17 مليار دولار عدا عن الودائع الأخرى التي تفوق الـ 100 الف دولار، فهذا المبلغ غير متوفر، والمصرف المركزي والمصارف لا يستطيعون تحمل الأمر وحدهم من دون إلزام الدولة بتحمل مسؤولياتها ولسبب أساسي اليوم أن كل ما يمكله مصرف لبنان هو 10 مليار دولار تقريبا والمصارف إذا تمكنت من تأمين حوالي 10 مليار دولار خلال الفترة القادمة كما يحكى وفق ما لديها من أموال ما قبل الازمة وما لديها من موجودات من الممكن أن تبيعها، إذا هناك 20 مليار دولار يغطون تقريبًا الودائع المؤهلة وغير المؤهلة الى حدود الـ 100 ألف.

ولكن ماذا عن المبالغ العائدة لباقي الودائع؟ حيث يرى جباعي أننا لا زلنا في ذات الدائرة أي 76%من الودائع لا يمكن استردادها.

ويتطرق إلى التفصيل الآخر، الذي يجب التوقف عنده حتى في تفصيل الوادئع غير مؤهلة، وبرأيه يجب أن يكون فيها نقاش، فلا يمكننا إعتما كافة الودائع هي غير مؤهلة فمن حول بعد 17 تشرين الى حد 100 ألف كتعويض أو كمبلغ لا يمكن مساواته مع من كان يتاجر بالشيكات أو من باع أرضا أو شقة غير أيضا من كان أخذ الشيكات من أجل التجارة أو من أخذ تعويضاته الصحية الضمان أو تعويض نهاية الخدمة بالشيك الذي يختلف وضعه عن تجار الشيك.من هذا المنطلق يدعة الى اعادة النظر بالودائع غير المؤهلة.

وكما ينبه إلى أن الخطة لم تلحظ وضع من تقاضى تعويضه بالليرة اللبنانية ولم يحوله الى الدولار فهذا تعويض بالنهاية، لذلك يجب الانتباه للتعويضات إذا ستكون مؤهلة أو غير مؤهلة، اضافة الى موضوع الليلرة فهو بحاجة إلى كثير من الدراسة، فالخطة تنص على تحويل الودائع بعد الـ 100 ألف حتى ال 500 ألف دولار على قيمة دولار 45% من قيمة الدولار الحالي للمؤهلة و30% للغير مؤهلة أي هيركات هيركات 55% على المؤهلة وحوالي 70% على غير المؤهلة وتحولهم مباشرة لليرة على سعر الدولار الحالي وضعهم بحساب الشخص مع إعطائه إياهم على مدة 11سنة.

أي نعم هذا البند هو إختياري ولكن اليوم اذا اضطر المودع لأخذه فهو يخسر جزءاً كبيراً من أمواله والهيركات سيصبح أكبر بكثير .

ويشير إلى أمر هام أنه إذا أعطينا حوالي 80 إلى 90 ألف مليار بالسنة فإن هذا سيؤثر على سعر الصرف، بالتالي سعر الصرف سيرتفع وقيمة الودائع ستنخفض لذلك هذا الامر بحاجة لنقاش والانتباه له ودراسته بعناية نظرا لتأثيراته الاقتصادية الكبيرة ليس على المودعين فحسب ولكن حتى على الاقتصاد ككل حيث سيحصل انفلاش في الكتلة النقدية بالليرة ومما سيسبب تضخماً جديدا وانهياراً في سعر الصرف قد يدفع ثمنه الجميع.

اليوم ما يتم تداوله عن الودائع فوق الـ 500 ألف في موضوع “الزيروكوبونز” أو موضوع اعطاء المودعين أسهماً فهذا بحاجة الى دراسة والتروي والانتباه والتأكد من العوائد وان كان هو موضوع اختياري يمكن للبعض اللجوء اليه، علماً أن السندات الصفرية والتي تحتاج إلى دراسة معمقة للإستفادة منها الخطة تعتبر انها اختيارية فبعض المودعين قد يجدون فيها فائدة لهم.

اما الامور الإيجابية بالخطة فهي الفوائد أي حسم الفوائد التي تتخطى الـ 1 % ففيها وجهة نظر إيجابية في مكان ما لأنها تخفّض 9 مليار دولار من قيمة الودائع اذا اعدنا المبلغ لأصله، وينبّه إلى أن حسم الفوائد مع الهيركات هو أمر مؤذٍ للمودعين ويحتاج بالتالي بعض النقاش.

كما يتطرّق إلى موضوع إثبات أصول الودائع حيث يركز على أنه يجب أن يطال المعرضين سياسيا أو الموظفين في القطاع العام، ويجب إستثناء العاملين في القطاع الخاص من هذا القرار لأننا بالنهاية لدينا اقتصاد ليبرالي حر، ومن أودع أمواله على عدة سنوات في المصارف كان يبرر لها مصدر هذه الاموال.

ويخلص إلى أن هذه الخطة اليوم بحاجة الى نقاش اكثر وتمعن والتأكد من السيولة التي يجب تأمينها، واعداد خطة تكون افضل لصالح المودعين بالتأكيد، مشيراً الى بند في الخطة يتحدث عن صندوق استرداد الودائع وادارة اصول الدولة وبالتالي هذا الامر بحاجة الى نقاش فيمكن لادارة واستثمار اصول الدولة ان يؤمن مبالغاً تساعد في ازمة المودعين، واذ يؤكد انه يشجع على هذا الامر الا انه يرى ضرورة التمعن لأطر القانونية لهذا الامر وكيفية تنفيذه بشكل سليم كي لا يتأثر الوضع العام في لبنان ولا يتعارض مع الوضع القانوني بالبلد، لذلك برأيه ان الامور بحاجة الى دراسة معمقة اكثر على كيفية الاستثمار في اصول الدولة.

ويشدد على اننا بحاجة الى خطة حقيقة ودراستها بشكل معمق لأن التفاصيل بحاجة الى نقاش للوصول الى خطة تنصف المودعين وتعيد الثقة الى القطاع المصرفي لذلك نحن بحاجة الى ان نكون واقعيين اكثر ونؤمن مداخيل حقيقة للخطة للوصول الى نتيجة تنصف المودع وتنهي ازمة القطاع المصرفي المزمنة وتضع البلد على السكة الصحيحة والخطة كفكرة يجب تشجيعها ولكن يحب الاتفاق على بنودها والحكومة مشكورة على انها تحاول القيام بشيئ ما لكننا بحاجة الى اكثر مما يقدم للوصول الى نتيجة حقيقية.