تستعدّ مجموعات معنية بالمودعين للتحرك اليوم في بيروت في إطار المطالبة باسترداد أموالهم في المصارف.
وفي هذا السياق، تقول المعلومات إنّ نقاشات تدور بين تلك المجموعات بهدف إعادة “توحيد الصفوف” بين مختلف الجهات المعنية والمتابعة للملف، مشيرة إلى أنّ هناك طروحات تتحدّث عن إمكانية الإستنجاد بدولة أجنبية أو طلب مساعدتها بهدف المشاركة بالتحقيقات حول مصير الإيداعات من جهة، والضغط بأساليب قانونية داخل لبنان لتكريس عمليات الاسترداد.
مصادر اقتصادية قرأت هذا التوجه، فوجدت أن “مسار المطالبة باستعادة الودائع يحتاج إلى الكثير من الإجراءات”، معتبرة أنه “رغم كل شيء، فإن حقوق المودعين يجب أن تبقى محفوظة تماماً، خصوصاً أنهم لا يتحملون الخسائر المالية التي طالت القطاع المصرفي والمالي في لبنان”.
