إذا لم تكن المناوشات الصاروخية بين إسرائيل و”حزب الله” على جانبي الحدود المتقابلة وفي عمق يُقدَّر بنحو عشرة كيلومترات جنوبًا لبنانيًا وشمالًا اسرائيليًا حربًا حقيقية يسقط فيها ضحايا، وتُدّمر منازل وتُحرق بساتين وحقول وأحراج، ويهجّر أهالي القرى المتاخمة للحدود في الجنوب اللبناني، وينزح مستوطنون إسرائيليون نحو الجنوب الإسرائيلي، فما هي طبيعة تلك المناوشات إذًا؟
الذين يتسنّى لهم تفقد القرى الجنوبية التي تتعرّض لقصف إسرائيلي ممنهج ويومي يلاحظون أن ثمة سياسة معينة تعتمدها تل أبيب في قصفها تلك القرى بهذه الطريقة التي تُعرف بـ “الأرض المحروقة”. وهذا يعني أن إسرائيل التي تستخدم القنابل الفوسفورية المحرّم استعمالها في الحروب تسعى من خلال مخطّط محدّد إلى جعل الحياة في المنطقة الحدودية وفي عمق ما يقارب العشرة كيلومترات مستحيلة، وذلك نظرًا إلى ما تخّلفه الصواريخ التي تدّك البيوت والمدارس ودور العبادة والساحات العامة من دمار لا يعود في الإمكان حتى ولو بعد وقف الحرب إعادة اعمارها، وبالتالي يصبح مستحيلًا إعادة زرع الأراضي المحروقة. وهذا يعني سياسيًا أن إسرائيل تسعى بالنار إلى تحقيق ما عجزت عنه بالضغط السياسي، أي إبعاد “حزب الله”، ولو نظريًا، عن حدودها الشمالية نحو عشرة كيلومترات، ظنًّا منها أنها بهذه الطريقة التهجيرية قادرة على فرض معادلة جديدة تمامًا كما فعلت مع حركة “حماس” في قطاع غزة بعدما حوّلته إلى أكوام من الردم والحطام.
ad
ولكن مقابل هذه المعادلة النظرية يُلاحَظ في الجهة المقابلة للحدود اللبنانية الجنوبية أن الحياة في المستوطنات الشمالية شبه معدومة ولا حركة تُرصد فيها، وهي خالية من مستوطنيها، بعدما تمكّن “حزب الله” من السيطرة بالنار على مساحة توازي بحجمها العمقي المساحة التي تتعرّض للقصف اليومي في القرى الجنوبية الحدودية. وهذا يعني أيضًا أن “حزب الله” استطاع أن يفرض معادلة رعب أو ردع من نوع آخر من ضمن “لعبة” موازين القوى.
ولا يستبعد المراقبون أن يكون “حزب الله” قد تورّط من حيث لا يريد في حرب من النوع الذي نشهده يوميًا من خلال اعتماده أساسًا معيار “وحدة الساحات” حين ربط الجنوب اللبناني بالحرب التدميرية الدائرة في غزة. وبذلك يكون قد انجرّ في مخطّط قد يكون أكبر من قدرة لبنان على تحمّل نتائجه، وإن كان البعض ينظر إلى ما يجري بين إسرائيل و”حزب الله” في الجهتين المقابلتين جنوبًا من ناحية لبنان، وشمالًا من ناحية إسرائيل هو توافق ضمني، وإن غير منسّق بين “حارة حريك” وتل أبيب، على تطبيق مضمون القرار 1701 بطريقة مختلفة وغير رسمية، أي بمعنى أن تكون المنطقة الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات من جانبي الحدود خالية من الوجود المسلّح بعد زوال أسباب الحرب، وبعد أن تفرّغ المنطقة من سكانها، التي سيعودون إليها لإعادة بناء ما تهدّم في ظل حماية دولية ممثلة بقوات “اليونيفيل” بعد التجديد لها، وبوجود الجيش كقوة وحيدة من الجانب اللبناني بعد زيادة عديده، وبعد إيجاد صيغة دائمة ومستدامة تمنع أي اعتداء إسرائيلي ضد لبنان وأراضيه، جوًّا وبرًّا وبحرًا.
وبالتوازي مع ما يجري على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وما يمكن التوصل إليه في شأن وقف نار مستدام في قطاع غزة، فإن أنظار العالم تتطلع إلى ما سيكون عليه الردّ الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية في عقر دارها، والذي تأخر كثيرًا، وقد سبقه ردّ “حزب الله”، الذي لم يغيّر من واقع الأمر الشيء الكثير. ويسأل السائلون عن مدى انخراط طهران في مشروع كبير يطال المنطقة بأسرها، ومن ضمنها لبنان، الذي لا يزال يتلهى برصد يوميات العمليات المتبادلة، غارات وقصفاً بين إسرائيل و”حزب الله” كأنها جولات حرب بديلة من حرب شاملة لا يقوى عليها أيّ منهما ولا تسمح بنشوبها حسابات في عمق الأعماق البعيدة عن الأنظار، وقد يكون من بين مشاهدها ما يجري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران من مفاوضات تحت الطاولة.
وما يزيد من قلق المراقبين هذا “التناغم” غير المنسق بين كل من إسرائيل و”حزب الله” بالنسبة إلى تهدئة الوضع الميداني عقب “الردّ الأربعيني”. ولا يستبعد هؤلاء أن تكون هذه التهدئة مقدمة لتوسيع “الشريط الحدودي” في مرحلة لاحقة.
