خبير إقتصادي يكشف: لا يوجد لدى الحكومة خطّة
أحال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يوم الجمعة الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك للسنة الثانية على التوالي في الموعد المحدّد دستوريًا وفق المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، ومع إستكشاف ما تحمله هذه الموازنة تبيّن أنه لا يوجد زيادة واسعة في النفقات المخصّصة للخدمات الأجتماعية وفق ما يراه بعض الخبراء الإقتصاديين.
في هذا الإطار، يرى الخبير الإقتصادي ميشال قزح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هناك عجلة في تقديم موزانة 2025 لمجلس الوزراء من أجل القيام بنوع من الإنتظام في العمل داخل وزارة المال بهدف الإيحاء لصندوق النقد وللمؤسسات الدولية أن الوزارة تقوم بإعداد موازنة بالتوقيت المطلوب، إنما في الحقيقة هناك شبكة تقوم بفرض خوات على الشعب اللبناني”.
ويُشير قزح، إلى أن “حساب الدولة في مصرف لبنان يوجد بداخله ما يعادل 5.7 مليار دولار وفق آخر ميزانية لمصرف لبنان، مما يعني أن الدولة تجبي الضرائب فعليًا ولا تصرفها من أجل تحسين معاشات القطاع العام ووضع الكهرباء والطرقات والخدمات الإجتماعية، وبالتالي يشرع ذلك السؤال لماذا هي تجبي كل هذه الضرائب؟”.
ويرى أنه “لا يوجد خطة مستقبلية تؤكد أن مشروع إعداد موازنة 2025 سيكون ناجحًا ويساهم في تحسين وضع العسكر وتأمين الطبابة للمواطنين وتحسين البنى التحتية وفي المقابل لا نجد إلّا فرض ضرائب لكسب أرباح إضافية، لذلك يمكن وصف هذه الموازنة على شكل فرض خوّات”.
ويلفت قزح، إلى أن “الضرائب التي تفرض اليوم ليست على الفئات الغنية، لا بل هناك زيادة في الـ tva وفرض ضرائب على رواتب وأجور الفئات المتوسطة والفقيرة في البلد، فلا عدالة ضربيبة داخل هذه الموازنة، لا سيما أن الضرائب على الأملاك البحرية صفر ولا يوجد ضرائب على ما يسمى بـ”Luxury items”، إذًا هي ليست موازنة إصلاحية بل هي موزانة زيادة ضرائب على المواطنين من أجل جمع ضرائب وأرباح أكثر”.
