من يدير مرفأ بيروت

يكشف مدير “المعهد اللبناني لدراسات السوق” الدكتور باتريك مارديني عن أسباب الخلل والصعوبة في حركتي التصدير والإستيراد في مرفأ بيروت التي تؤدي إلى تأخير وصول البضائع ورفع التكلفة وبالتالي الغلاء الذي يعاني منه المواطن، والتي تتحملها جهة وحيدة وهي الهيئة أو اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، التي بدأت بالعمل في العام 2002 بشكل مؤقت، ولكنها ما زالت موجودة حتى اليوم.

ويؤكد الدكتور مارديني في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، على وجوب “إزالة” هذه اللجنة المؤقتة، إنطلاقاً من سوء إدارة المرفأ والمشاكل الضخمة فيه، حيث أنه من أصعب المرافىء لجهة التعقيدات الإدارية، إلاّ أن البارز وبشكل مفصلي في سوء أداء اللجنة، هو موضوع الصفقات العمومية، والشبهات المحيطة بالتراضي الذي تتمّ فيه.

ومن المعلوم وفق مارديني أن “هذه اللجنة كانت تعتبر نفسها غير خاضعة لقانون إدارة المناقصات، وقامت منذ 2002 إلى 2022 بصفقات وعقود بالتراضي من دون الخضوع إلى أي رقابة من قبل ما كان يُسمّى بإدارة المناقصة سابقاً، ولكن في العام 2022 تمّ تعديل القانون ليشمل مثل هذه الهيئة أو اللجنة التي لم تكن خاضعة لقانون الشراء العام، التي تصرف المال العام ولا تخضع للرقابة.

وعلى الرغم من أن القانون يفرض على كل الصفقات العمومية في المرفأ أن تخضع لتحقيق هيئة الشراء العام من أجل التأكد بعدم حصول صفقات بالتراضي، فإن مارديني يلفت إلى أن هيئة إدارة واستثمار المرفأ، استكملت العمل على تلزيم المشاريع للشركات المحظية، بينما من المفروض حصول منافسة بين عدد الشركات أو العارضين وتكافؤ بالفرص، لأن المنافسة بين العارضين تكفل تأمين سعرٍ أفضل ونوعية جيدة لمشاريع مرفأ بيروت.

أمّا اليوم، يقول مارديني إنه وبعدما التزمت اللجنة المؤقتة للمرفأ لمدة قصيرة بقانون الشراء العام، فقد قررت وبشكل منفرد عدم إخضاع الصفقات في المرفأ للهيئات الرقابية، والعودة إلى ممارسات ما قبل العام 2022 التي تشوبها مخالفات للقوانين.

ورداً على سؤال حول موقف المسؤولين الرسميين، يشير مارديني إلى أن “الوزير علي حمية راسل اللجنة معترضاً على عدم خضوعها للقوانين، وكذلك هيئة الشراء العام، إلاّ أن اللجنة قررت عدم إخضاع الصفقات للهيئات الرقابية”.

ولذلك يرى مارديني أن “الأزمة باتت أخطر وأعمق في مرفأ بيروت، وتستدعي وقف العمل بهذه اللجنة وتلزيم المرفأ وغيره من المرافىء لشركات خاصة تلتزم هذه المرافىء وتتنافس في ما بينها ما سيفضح الخدمة الرديئة في أي مرفأ ويسمح لشركات التصدير والإستيراد باختيار المرفأ الذي يؤمن الخدمة الأفضل، كما أنه سيؤدي إلى تخفيض الأسعار وستضمن تحسين النوعية وبشكل أساسي تضمن الإدارة الأفضل والمردود الأعلى للمرفأ على أن تبقى الرقابة للدولة، بحيث تبقى الجمارك والأجهزة الأمنية، بينما إذا بقي المرفأ تحت سلطة لجنة مؤقتة تعمل وتصرف المال العام من دون أي رقابة وتقدم خدمات رديئة للشركات وتسعى للتهرب من الرقابة، فلن يعمل المرفأ بشكل طبيعي وسيبقى أمر الواقع الحالي بكل أزماته ومخالفاته وصفقاته”.