هل من مصير آخر لمهمة “الخماسية”
لم يعد سرياً ما يتمّ تداوله في الكواليس السياسية حول الإستحقاق الرئاسي المجمّد، عن أن حراك سفراء اللجنة الخماسية من أجل لبنان، لن يكون أكثر من حلقة في مسلسل من المبادرات الحوارية سابقاً والتشاورية راهناً، مع كل القوى السياسية المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية، ولن يصل في ختامه إلى تحقيق الخرق المطلوب للمواقف اللبنانية المعلنة من انتخاب رئيس الجمهورية.
وبينما يستند السفراء الخمسة في جولاتهم واتصالاتهم إلى تطورات في المواقف، كما إلى المعطيات الداخلية والخارجية تجاه الملف الرئاسي، فإن مصدراً نيابياً على تماس مع التحرك الديبلوماسي الناشط حالياً، يتحدث لِـ”ليبانون ديبايت”، عن استقرار في المقاربة المحلية لغالبية الأطراف، مشيراً إلى أن الدينامية لدى “الخماسية”، لم تأتِ من أي معطى داخلي، بل من التحوّل في المقاربات الخارجية وبشكلٍ خاص، الفرنسية والسعودية، فيما المقاربة الأميركية على حالها، على الأقل حتى اللحظة.
وعليه، فإن الأسباب التي حالت دون أن تؤدي المبادرة الرئاسية الأخيرة مهمتها عبر تسريع انتخاب رئيس الجمهورية، لم تتغير كثيراً، يقول المصدر النيابي، مشيراً إلى أن التقاطع بين عواصم “الخماسية” على حسم الشغور الرئاسي وإنجاز الإستحقاق بمعزلٍ عن الحرب في غزة أو في جنوب لبنان، قد يكون كافياً لإضفاء الجدية على التحرك الحالي، وبالتالي، فتح صفحة جديدة للتشاور بين الكتل النيابية بعدما طوى رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوار، واقترب من المبادرات المحلية التي أجمعت على التشاور قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن التشاور لم يعد العقدة الرئيسية الوحيدة التي كانت تمنع حصول الإنتخابات الرئاسية، على حدّ قول المصدر النيابي، الذي يرى أن التطورات الأخيرة لا تدعم حراك “الخماسية”، خصوصاً مع بدء التداول بالإنتخابات النيابية المقبلة وقانون الإنتخاب، التي بدت وكأنها بالونات اختبار ورسائل سياسية، ستتضح كلها في الأيام القليلة المقبلة، حيث أن الإجتماع المتوقع يوم السبت المقبل، سيحمل الإجابة الحاسمة على سؤالين، الأول هو مدى الإنسجام والتناغم داخل “الخماسية”، والثاني مستوى الإلتزام بتوجه الفصل بين انتخاب رئيس الجمهورية وحرب غزة.
