لا يختلف عاقلان على أن مشكلة الكهرباء هي إحدى أبرز مشاكل لبنان ، وأن هذا القطاع هو من النماذج الفاضحة للفشل في الإدارة وهدر المال العام، فضلاً عن وصول المواطن في لبنان الى مسلّمة أن الدولة متواطئة مع أصحاب المولدات، وتالياً لن تسعى جدياً الى إنهاء دورهم بحل نهائي لمعضلة الكهرباء.
لذلك، من البديهي أن تثار بين الحين والآخر حلول وأن يطلق المعنيون بالملف مشاريع بغية إيجاد حلول مرحلية لهذه الأزمة. آخر هذه المشاريع كان إطلاق وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مناقصة جديدة، عبر منصة الشراء العام لبناء محطة جديدة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية ستبلغ 8 ميغاوات بتمويل من موازنة وزارة الطاقة والمياه.
وفي مهلة 45 يوماً من تاريخ إطلاق هذه المناقصة، ستلزم الشركة الفائزة بالمناقصة، لتباشر بعدها بالعمل على المشروع الذي تقرر بناؤه عند مجرى نهر بيروت قرب المحطة التي بنيت سنة 2011 بقدرة ميغاوات واحد.
فمتى سينتهي هذا المشروع؟ وأين تكمن أهميته؟
يشير رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري الى أن “هذا المشروع سينتهي في غضون 5 أشهر من اليوم”. ويضيف “في أحسن السيناريوات سنصل الى 55٪ تغذية على #الطاقة الشمسية في عام 2030، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الطاقة، والوزارة اختارت هذه الأرض تحديداً لهذا المشروع لكونها قريبة من محطات التحويل، ولكون هذه الأرض ملكاً للدولة وتالياً يمكن استخدامها مجاناً”.
من جهته يرى الباحث في مجال الطاقة في الجامعة الأميركية #مارك أيوب أن هذه المحطة أشبه بمعمل طاقة صغير معتبراً أنها “استكمال لمشروع وزارة الطاقة سنة 2011، إذ كانت الخطة آنذاك تقضي ببناء نموذج مصغر لمحطة قدرة توليدها ميغاواط واحد لتقييم فعاليتها ونجاحها، ومن ثم بناء محطة أكبر، لكن عرقلت الخطة آنذاك لأسباب سياسية”. ووفق أيوب “أهمية هذا المشروع لا تكمن في كمية الطاقة التي ينتجها، بل في كونه نموذجاً مشجعاً لمشاريع لاحقة”.
وبالحديث عن المنطقة التي اختيرت لبناء هذا “الميني معمل”، يقول أيوب “ليس محبذاً أن تُبنى مثل هذه المعامل في المدن، لكن تبقى هذه المبادرة جيدة عموماً، خصوصاً أن المنطقة التي سيُبنى فيها هذا المشروع غير مأهولة”، لافتاً الى أن المشاريع المقبلة الكبيرة يجب أن تنفذ في مناطق بعيدة عن المدن، ولا سيما في البقاع، كاقتراح “توتال” إنشاء معمل ينتج 100 ميغاواط”.
ويتوقع أيوب أن توزع الطاقة المنتجة من هذا المشروع على المناطق السكنية المحيطة كبرج حمود وعلى مبنى وزارة الطاقة.
عرض تجاري قطري أم هبة لبناء معمل؟
عند الحديث عن معامل إنتاج الطاقة البديلة، لا يمكن تجاهل العروض القطرية لبناء معامل الطاقة التي أثارها أكثر من مرة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مؤتمراته الصحافية وعلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد سلام مراراً جدّية الهبة القطرية لبناء 3 معامل للطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة “توتال إنرجي” الفرنسية بقدرة توليدية تصل الى 450 ميغاواط، وذلك في سياق خطة إنقاذية للاقتصاد اللبناني.
وحذّر سلام من ضياع هذه الفرصة التي أبلغت بها الدولة اللبنانية منذ أشهر معتبراً أن الدليل على جدية القطريين وصدقهم مع لبنان هو استمرارهم بالاستثمار في المجال النفطي على الرغم من انسحاب الشركات الأوروبية.
مصادر وزارة الطاقة أكدت لـ”النهار” أن لا هبة من القطريين لبناء معمل طاقة، إذ إن مضمون الكتاب الذي وصل الى الرئيس نجيب ميقاتي لحظ وجود تكلفة ذُكر أنه سيتم الاتفاق عليها لاحقاً وعلى لبنان دفعها، وبالتالي هذا عرض تجاري لا يمكن السير به سوى بقانون من مجلس النواب، إذ إن كل تلزيم لأي مشروع يصار إليه عادة بعد إتمام مناقصة علنية.
في المحصلة، يأمل المواطن اللبناني أن يبصر المشروع الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة النور، وأن يكون باباً للولوج الى حلّ كلي ونهائي لقطاع أنفق عليه ما يزيد عن 20 مليار دولار.
“النهار” – جاد فقيه
