شدّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في كلمته أمام الأمم المتحدة، على أن “الوضع المتأزم في لبنان ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط”.
وقال بو حبيب: “نكرر اليوم دعوتنا لوقف اطلاق النار على الجبهات لتكون فرصة للتطبيق الكامل وغير المنقوص للقرار 1701 الذي أثبت قدرته على ارساء استقرار نسبي في الجنوب اللبناني منذ نهاية حرب تموز 2006”.
وأضاف، “نعول على دعم المجتمع الدولي للحكومة اللبنانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني”.
وتابع بو حبيب، “انهوا الاحتلال فهو السبب لكل ما نعيشه فطالما هناك احتلال هناك حروب وغير ذلك مضيعة للوقت، وبقدر ما يؤسفنا عجز الأمم المتحدة بتاريخها عن حمايتنا من العدوان الإسرائيلي، فسنبقى متمسكين بدور المنظمة كخط دفاع في وجه الاحتلال والبطش والدمار”.
وتساءل: “ألم تشبع إسرائيل حروبًا متواصلة منذ عام 1948؟ متى سيحين الوقت كي تعطي إسرائيل فرصة حقيقية للسلام بدلا من لغة الحديد والدم والدمار؟”.
وأشار الى أن، “لبنان والدول العربية اختاروا السلام بصورة واضحة لا لبس فيه من خلال مبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام 2002؛ بموافقتهم على حل الدولتين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة؛ لكنها بقيت حبرا على ورق”.
وقال بو حبيب: “الآن على كل إسرائيل، حكومة وشعبا، أن تختار السلام بدلا من الحرب، إن كسر دوامة العنف في المنطقة واحتمال انفجار الشرق الأوسط برمته؛ يستلزم العمل الجماعي ضمن إطار زمني محدد، وبضمانات واضحة للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فلا سلام بدون حل الدولتين”.
وأضاف، “لبنان يعيش أزمة تهدد وجوده ومستقبل شعبه وتتطلب تدخلا دوليا، وحاولنا مرارًا حل المشاكل الحدودية مع إسرائيل ولكنها كانت تتهرب وتتجاهل ذلك”.
وتابع، “نجدد تحذيرنا من العدوان المتزايد واللعب بالنار ومحاولة جر الشرق الاوسط برمته الى الانفجار الكبير ونجدد رفضنا للحرب حقنا المشروع بالدفاع عن النفس مع سعينا الدؤوب من خلال اتصالاتنا لجنب الوقوع في شباك التهور الاسرائيلي للاستمرار للحرب وتوسيعها”.
ولفت بو حبيب، الى أن “عودة النازحين الاسرائيليين الى مستوطناتهم لن تتحقق بالحرب والقصف وتهجير اوسع للبنانيين فاقصر الطرق لعودتهم هي بوقف شامل والفوري لاطلاق النار وفقاً للبيان الاميركي الفرنسي الصادر امس”.
ودعا، “للتطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة معلنة وشفافة يتزامن مع وقف للخروقات الاسرائيلية لسيادة لبنان”.
