بحجة البحث عن «الحقيقة» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005، سلّمت مؤسسات الدولة اللبنانية كل ما لديها من معلومات عن السكان والاتصالات والمواصلات والبنية التحتية في لبنان الى محققين أجانب. بعد وقوع الجريمة، حضرت الى بيروت بعثة دولية لـ«تقصّي الحقائق» برئاسة الضابط الايرلندي بيتر فيتزجيرالد. وارتفعت في لبنان أصوات المطالبين بفتح كل الأبواب لهذا المحقق الأجنبي وفريقه وكشف كل المعلومات الحساسة من دون استشارة الأجهزة المكلفة حماية لبنان من الاختراقات الاستخبارية الخارجية بحسب القانون (مديرية المخابرات في الجيش ومديرية أمن الدولة والمديرية العامة للأمن العام. بل طالب فيتزجيرالد بإزاحة قادة هذه الأجهزة بحجة انهم عقبة امام التحقيق الدولي. رفع فيتزجيرالد تقريره الى مجلس الامن بعد شهر من محاولات متكررة للحصول على معلومات حساسة من الأجهزة الأمنية اللبنانية. وفي حزيران 2005، أصدر مجلس الامن قراراً بإنشاء لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الألماني المشبوه ديتليف ميليس. وطبّق الأخير ما أوصى به فيتزجيرالد: اعتقل المدير العام للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وبما أن لا صلاحية بالتوقيف لدى لجنة التحقيق الدولية، قام القضاء اللبناني بالمهمة. ومنذ ذلك الحين، بدأ عدد من الأمنيين ورجال الاستخبارات الأجانب العاملين في اللجنة، لم يُسمح للسلطات اللبنانية بالتدقيق في هوياتهم وارتباطاتهم، عملية واسعة لجمع المعلومات تشمل بشكل أساسي منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق محددة في الجنوب والبقاع. فبداية، كان التوجه المعلن للتحقيق الدولي يركّز على الاشتباه بضلوع ضباط سوريين في اغتيال الحريري. ولكن، منذ تسريب خبر (صحيفة «دير شبيغل» الألمانية عام 2008) اشتباه رئيس لجنة التحقيق الدولية الكندي دنيال بلمار (عُيّن في ما بعد مدعياً عاماً في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان) بضلوع افراد تابعين لحزب الله في جريمة الاغتيال، بدأ عمل المحققين الأجانب يركز علناً على جمع معلومات تتعلق بقيادة الحزب وعناصره. وتحوّلت طلبات المحكمة الدولية للحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة الى أوامر بحسب الحكومات المتتالية التي رأسها سعد الحريري وفؤاد السنيورة، بحجة ان المحكمة هي لتحقيق العدالة وأن أي اعتراض على طلباتها يمكن أن يؤدي الى فتنة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كان قد تعاقد مع إسرائيليين مثل الضابطة السابقة في جيش العدو ريتا كاتس التي ورد اسمها كمرجع في نص الحكم الذي صدر عن المحكمة. كما تعاقد مع العميل في وكالة الاستخبارات الأميركية روبت باير الذي كُلّف سابقاً بمهمة اغتيال القائد الجهادي عماد مغنية.
أطلقت استخبارات العدو الإسرائيلي عملية استخبارية واسعة بعد حرب 2006، واستخدمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كأداة لا يمكن أن تعترضها السلطات اللبنانية لجمع معلومات يمكن أن تستخدمها لاحقاً لتحديد أماكن قادة في حزب الله تمهيداً لاغتيالهم. وتمكّن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بين 2008 و2012 من جمع المعلومات الآتية:
– كامل داتا الاتصالات والمعلومات بشأن شبكات الاتصالات ونظام التحديد الجغرافي (جي بي اس). وتضمن ذلك الاتصالات بالهواتف المحمولة والاتصالات بواسطة الهواتف الثابتة. كما تضمن تحليلاً يمكّن المحققين من تحديد أماكن وتحرّكات المتواصلين هاتفياً. وجمع المحققون كذلك كل الرسائل النصية والصوَر والأرقام والعناوين والتسجيلات الصوتية والمرئية من الهواتف المحمولة؛
– كامل المعلومات والسجلات في دوائر النفوس التي تتضمن تفاصيل عن هوية كلّ مواطن أو مواطنة لبنانية والارتباطات العائلية والوفيات والولادات والعناوين والصوَر؛
– معلومات مفصلة عن الاحياء والمباني السكنية والبنية التحتية والعقارات والابنية والخرائط المفصّلة من الدوائر العقارية؛
– معلومات مفصّلة من الدوائر الرسمية عن النشاط الاقتصادي والشركات والاشخاص التي سجّلت بأسمائهم المصالح التجارية او الصناعية او الخدماتية؛
– حركة المصارف والحسابات المصرفية والأموال التي نُقلت أو اودعت في الحسابات ومصادر تلك الأموال والأشخاص الذين يتعاملون مع المصارف ويجرون تداولات المالية؛
– كامل الداتا من مصلحة تسجيل السيارات والآليات التي تتضمن ملفات لكل الآليات والسيارات والدراجات النارية والشاحنات الموجودة في لبنان وطرازها وأرقام هياكلها والبلد الذي استوردت منه والجهة التي شحنتها الى لبنان؛
– كامل الداتا عن حركة المسافرين عبر المطار وعبر المعابر البرية والمرفأ والتواريخ والحجوزات؛
– كامل الداتا بشأن طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة تتضمن الهويات والاختصاصات والأنشطة والعلاقات بين الطلاب وآراءهم ومواقفهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
كما وضع المحققون الأجانب أيديهم على كاميرات المراقبة في الطرقات وفي المحال التجارية والمدارس والشقق السكنية، وتمكنوا من المساهمة في وضع نظام مراقبة من خلال تركيب كاميرات في الطرقات وفي الساحات العامة وعلى طريق المطار وفي أماكن محددة، منها مكشوف ومنها سري، خصوصاً في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.
هذا الكم الهائل من المعلومات وصل الى الاستخبارات الإسرائيلية من خلال خطّة أميركية بعنوان «التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب». صحيح ان الاستخبارات الإسرائيلية كانت قادرة على جمع جزء كبير من هذه المعلومات من خلال عملائها في لبنان او من خلال قدراتها التكنولوجية المتطوّرة والقادرة على الاختراق، غير ان جمع المعلومات من خلال المحكمة الدولية يشكل ضمانات بالنسبة للاسرائيليين أهمها:
– الحصول على المعلومات بشكل قانوني لا يمكن أن يعترضها مجلس الوزراء او أي قوة سياسية او حزبية؛
– التمكن من جمع كامل الداتا من دون أي استثناء او نقص. فمثلاً داتا الاتصالات لم تستثنِ الديبلوماسيين أو المحامين أو الصحافيين الخ..؛
– عدم التلاعب بالمعلومات من خلال عملاء مزدوجين مثلاً او من خلال فخ مدبر مسبقاً لتقديم معلومات كاذبة؛
– التمكن من التدقيق في صحة ودقة المعلومات المماثلة التي جمعت سابقاً وتحليلها بشكل شامل للتوصل الى خلاصات اكيدة.
ولا شك ان المعلومات التي جمعها ضباط الاستخبارات الأوروبيون والأميركيون والاستراليون في لبنان من 2008 حتى 2012 ساهمت في تطوير القدرات الاستخبارية للعدو الإسرائيلي، وساعدت جيش العدو على تحديد القادة العسكريين والامنيين والسياسيين والاداريين في حزب الله ومرافقيهم وعوائلهم ومعارفهم وارتباطاتهم وتحركاتهم وعناوينهم وأنشطتهم.
عمر نشابة – الاخبار
