هل هو “مطار خامنئي” أم “مطار جو بايدن”؟
يمكن الجزم أنّ مطار رفيق الحريري الدولي يتمتّع راهناً بحصانة دولية لم تتوافر له إبّان حرب تموز عام 2006 بموجب قرار دولي، أميركي بشكل خاص، منسّق مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي ومع وزارة الأشغال وقيادة الجيش، ومع الأميركيين من جهة أخرى بوصفهم صلة الوصل الأساسية مع العدوّ الإسرائيلي الذي يُزنّر المطار بحصار ناري من جهة الضاحية الجنوبية محيّداً إيّاه عن الاستهداف المباشر. عملياً، الدولة اللبنانية، بكلّ أجهزتها الرسمية والأمنيّة والعسكرية، تسلّم لدول القرار بأنّ “أمن المطار محميّ من الثغرات”، طالبة الحماية بأيّ ثمن، مع توسيع واضح من جانب الحكومة لصلاحيات قيادة الجيش في الإشراف ومنح الأذونات لعمليات الإقلاع والهبوط والرصد وتفتيش الآليّات والحقائب والهنغارات والاطّلاع على “المانيفيست” الذي “تُشيّك” عليه أيضاً بعض الجهات الخارجية.
آخر التأكيدات من جهة لبنان لعدم وجود سلاح في مطار بيروت كانت زيارة وزير الأشغال علي حميّة، المحسوب على الحزب، أمس وجولته في معظم أقسام المطار ضمن إجراء يهدف بشكل غير مباشر لإرسال المزيد من رسائل الطمأنة، بعدما سَبق لحميّة أن جَزَم بوجود “نوع من التطمين من خلال الاتّصالات الدولية لكنّها تختلف عن الضمانات”. وكان وزير الأشغال نظّم جولة للسفراء المعتمدين في لبنان في حزيران الماضي ردّاً على ادّعاءات صحيفة “تلغراف” البريطانية “تخزين الحزب لصواريخ ومتفجّرات في مطار لبنان”.
الأهمّ أنّ زيارة حمية تأتي عقب الزيارة “الاستطلاعية” في 19 تشرين الأوّل الجاري للملحق العسكري في السفارة الأميركية على رأس وفد أمنيّ برفقة قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري الذي سبق أن أصدَرَ قراراً بالتفتيش الأمني لكلّ آليّة تغادر منطقة الشحن على بوّابة الخروج بعد إتمام المعاملات الجمركية.
وفق معلومات “أساس” أطلَعَ قائد جهاز أمن المطار الحاضرين في اجتماع مجلس الأمن المركزي يوم الخميس على المعطيات في شأن زيارة الملحق العسكري لمطار بيروت، مشيراً إلى أنّ “الزائر الاميركي العسكري تأكّد بالملموس من عدم وجود أسلحة أو أيّ نشاط للحزب في المطار”.
المطار تحت المراقبة
