“ليبانون ديبايت”
في حادثة غير مسبوقة، يستمر بعض الإعلاميين، وعلى رأسهم رياض قبيسي، في استغلال منبرهم عبر قناة “الجديد” لممارسة ضغوط على القضاة، سواء بالترغيب أو الترهيب، بهدف التأثير على مسار الملفات القضائية بما يتوافق مع رغباتهم وأهوائهم الشخصية.
وصلت وقاحة رياض قبيسي إلى حد توجيه تحدٍ علني لأحد قضاة التحقيق في جبل لبنان، حيث فرض عليه قراره المسبق بعدم إخلاء سبيل أحد الموقوفين في قضية ينظر فيها القاضي، ولم يقتصر الأمر على هذا التحدي، بل قام قبيسي بتحدي القاضي عبر الهواء مباشرة، قائلاً له حرفيًا: “ما بتطلعه بسند إقامة، شو رأيك؟ هيك تحدي، ما بتطلعه بسند إقامة!”.
هذا التحدي العلني يمثل إهانة واضحة لحكم السلطة القضائية وعمل المؤسسات الدستورية، ويشكل ضغطًا مباشرًا على القضاة، فضلاً عن أن ذلك يشكل تهديدًا لاستقلالية السلطة القضائية ككل، ويؤثر على حسن سير العدالة.
ولم يكتفِ قبيسي بالتحدي العلني، بل قام بعرض وقائع مغلوطة في برنامجه، في محاولة منه لإيهام الرأي العام بأنه يعمل لصالح المصلحة العامة. فقد عرض مقطع فيديو مجتزأ يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يطلق النار من مسدسه الحربي، دون عرض كامل لتفاصيل الحادثة.
وفقًا لما حصل عليه “ليبانون ديبايت” من تسجيلات مرئية مضمومة أصلاً لملف التحقيق، فإن الشخص المعني تعرض لإشكال على خلفية ركن سيارة أمام أحد المحلات في ساحل المتن، وبعد تعرضه للضرب المبرح، أطلق النار أثناء مغادرته. وعلى الرغم من أن هذا التصرف غير مبرر ويستحق المحاسبة، إلا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في القضية واتخاذ القرار المناسب.
عرض الوقائع المجتزأة ومحاولة التأثير على الرأي العام وعلى القاضي المعني بهذه الطريقة يشكل خطرًا على مسار العدالة ويهدد نزاهة القضاء، وهو أمر يتطلب الحذر الشديد من تدخل الإعلاميين في مسار التحقيقات القضائية. كما يجب وضع ما ذُكر من وقائع في عهدة رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس الأول سهيل عبود، الساهر الدائم على حقوق الناس.
أما عن تدخل نجل مرشح رئاسي في الملف، فللحديث تتمة.
