توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» عند تسارع وتيرة الاتصالات الهادفة إلى وقف إطلاق النار والتي تتم على مستوى رئاسة الحكومة وتلك بين أفرقاء في الخارج ورأت انها لا تزال تدور في فلك تطبيق القرار ١٧٠١ ونشر الجيش ولم يدخل أي معطى جديد من شأنه الإشارة إلى أن هذه الاتصالات قد تخرج بنتائج مرضية.
واعتبرت المصادر أن هذه الاتصالات تستكمل على وقع النار، وقد تكون الأيام المقبلة مفصلية لجهة السيناريو المقبل وكيف ترسو الأعمال العسكرية، معتبرة أن التعويل لا يزال قائما على خرق ما وإن كان ضئيلا.
