“فوضى الأسعار”… إجراءات حاسمة ضد جشع التجار

تعتبر الرقابة على الأسعار إحدى القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، وقد أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، على أهمية هذا الموضوع في إطار الجهود المستمرة لمواجهة استغلال الأسعار، مشدّدًا على أن “موضوع الرقابة على الأسعار قد انحصر في أماكن محددة، حيث لم يعد نقص عدد المراقبين يشكل عائقًا. بل، على العكس هناك رقابة مشددة حاليًا”.

وأشار إلى “ثلاث نقاط رئيسية للرقابة، منها مراقبة الأسعار للتأكد من عدم وجود استغلال، حيث يتم تسطير محاضر ضبط، وأبرز المخالفات تشمل رفع الأسعار لجني أرباح غير مشروعة، كما لوحظ ذلك في بعض المحلات التي تتعامل في المفروشات ومحلات السمانة، حيث هناك استغلال في الأسعار، خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة نزوح كثيفة مثل عائشة بكار وفردان وكورنيش المزرعة وزقاق البلاط، وقد تم تسطير محاضر ضبط بهذه المخالفات وإحالتها إلى القضاء، إضافة إلى مراقبة بعض الخدمات التي تشهد زيادة في الطلب، مثل مواقف السيارات ومولدات الكهرباء”.

كما لفت أبو حيدر، إلى “جانب آخر من المراقبة يتعلق بالمستوردين، للتأكد من عدم رفع الأسعار من خلال عملية الاستيراد، وقد تبين أنه على مستوى الاستيراد، لا يوجد غلاء، لكن لوحظ ارتفاع في استيراد المواد الأساسية والضرورية مثل الأرز والحبوب والمعلبات، بينما تراجع استيراد السلع الكمالية”.

وذكّر بأن “بعض محطات البنزين حاولت رفع الأسعار في بداية الحرب، لكن تمكنا من منع ذلك بشكل سريع، إضافة إلى رصد مخالفات داخل محلات تحاول استغلال الوضع لبيع مواد منتهية الصلاحية، كما تم رصد عمليات الغش في وزن وسعر ربطة الخبز، لكن تم التعامل مع هذه الأمور بفعالية، واتخذنا التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه المخالفات”.

وشدّد أبو حيدر، على “مسألة هامة، وهي ارتفاع نسبة البيع في محلات السناك، حيث ارتفعت بنسبة 55% إلى 60%، بينما انخفضت في المطاعم بنسبة تصل إلى 95%، وقد تم رصد عينات غير مطابقة للمواصفات في إحدى محلات الشاورما في منطقة صيدا، وهذا ما يستدعي رقابة مشددة على المحلات التي تشهد حركة كبيرة”.