الطرح الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية لتمديد ولاية قائد الجيش من دون سواه سلط الضوء مجددا على ملف التمديد ٢ الذي اقترب موعد البت به ومع ذلك لم تظهر بعد بوادر اي إتفاق سياسي لملء الموقع العسكري الأول على الرغم من ترجيحات تؤكد حتمية حصوله في موعده .
فالأمور تكاد تكون مشابهة لما جرى في التمديد السابق مع اختلاف وتبدل المعارضين اليوم فالتيار الوطني الحر تصدر مشهد الرافضين التمديد الأول فيما تتجه الأنظار اليوم الى لاعبين جدد برفض التمديد ففي تمديد الـ ٢٠٢٤ أمن تكتل التنمية والتحرير الأكثرية المطلوبة لعدم اكتمال النصاب بغياب التيار وحزب الله فيما لا يزال المشهد ضبابيا في شأن موقف حركة أمل اليوم وحيث علم ان اللقاء الأخير بين الرئيس نبيه بري وقائد الجيش لم يتطرق الى التمديد وتركز على مواضيع أمنية وحادثة البترون وملف النازحين.
وكان التمديد مؤخرا شهد تجاذبا قويا بين التيار وقيادة اليرزة وصلت الى تدخل مجلس شورى الدولة في نزاعات قضائية بخلفية سياسية بين وزارة الدفاع والتيار الوطني الحر وقائد الجيش.
مؤخرا سلك التمديد منحى جديدا مع تقديم تكتل الجمهورية القوية اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد لقائد الجيش دون سواه من قادة الأجهزة الأمنية الأمر الذي تسبب باعتراض سني للمطالبة بان يشمل التمديد لقائد الجيش تمديد آخر لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كما صدرت طروحات قوانين تمنح تمديدا لعامين إضافيين لضباط عبر رفع سن التقاعد تشمل اللواء عماد عثمان.
التباين في النظرة الى التمديد صارت واقعا ملموسا بقوة وقد اتسعت رقعة المعترضين فبالإضافة الى الموقف الغامض للرئيس بري من المسألة فان حزب الله لم يقرر بعد بعد لكن المؤشرات لا تدل على حماسة زائدة من الحزب للتمديد٢ على خلفية تحفظات انزال البترون والرسالة المتعمدة من السيد نعيم قاسم التي طالب فيها الجيش إعلان موقف من حادثة “انتهاك السيادة اللبنانية” والمتعارف عليه ان موقف الرئيس بري يعتمد بشكل أساسي على ما يقرره حزب الله فيما يرى كثيرون ان الحزب هو أكثر الأطراف المعنية اليوم بموضوع قيادة الجيش في ظل الحرب وما يخطط من تسوية بعدها.
مع ذلك لا شيىء واضحا بعد في شأن مسار التمديد لكن ذلك لا يلغي وجود مخاوف مسيحية من تسلل الفراغ الى قيادة الجيش بعد الشغور في رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان نظرا لوجود أطراف لا تسعى الى تكرار تجرية التمديد ومن المتعارف عليه ان التمديد السابق كما الحالي لا يحظى بموافقة النائب جبران باسيل في حين يحرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان لا يكون طرفا في اي نزاع في هذا الشأن ولم يتضح بعد ان كان سيدعو الى جلسة نيابية لإقرار التمديد مثلما حصل سابقا او تترك المسألة لمجلس الوزراء كما لم تتبين مسألة مشاركة وزراء التيار في اجتماع الحكومة لهذا الغرض فيما المؤكد ان وزراء الثنائي الشيعي لن يدخلوا في اي جدل او نقاش حول المسألة مما يؤشر الى ان موضوع التمديد لقائد الجيش لن يعبر بسهولة وقد أتت تحفظات الامين العام لحزب اللهى في موضوع انزال البترون لتربك الملف أكثر. بالمقابل ثمة فريق يعول على ان تؤدي الأحداث والحرب لضبط الخلاف مرحليا فمن عارض التمديد السابق “عالق” اليوم في قراره بسبب ظروف البلاد و الخوف المسيحي من خسارة آخر المواقع المارونية في الدولة بعد الرئاسة الأولى مما قد يدفع قوى معينة لتقديم مراجعة ذاتية والتخلي مؤقتا عن معارضة التمديد الأمر الذي سيدفع الى الموافقة على التمديد او الذهاب الى جلسة حكومية إذا لزم الأمر .
حزب القوات رفع لواء التمديد الأول ويسعى الى التمديد الثاني فيما يرفض رئيس التيار التمديد مرة أخرى لكن الدخول في مواجهة مع اليرزة اليوم كما تقول مصادر سياسية مسألة فيها وجهة نظر فمساعي رئيس التيار اليوم تصطدم بالظروف الأمنية التي توجب ملء الفراغ والمخاوف من انفلات الوضع بسبب النزوح الكبير والحاجة الى استقرار المؤسسة العسكرية فالعدو الاسرائيلي يسعى الى الفتنة الداخلية وهز الاستقرار لاستكمال العدوان والتدمير ومخطط الشرق الاوسط الجديد، بالمقابل لا يبدو ان هناك توجها للبطريركية المارونية للتسليم بالشغور في الموقع الماروني العسكري وتتخوف بكركي من الشغور وإجراء تعديلات على مستوى القيادة العسكرية لا تتناسب مع المرحلة الراهنة في حين يجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وسبق للراعي ان تحدث في معركة التمديد الأول عن “عيب” “إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان” وانتقال الصلاحيات لرئاسة الأركان فيما النائب وليد جنبلاط سبق ان رفض تسلم رئيس الاركان قيادة الجيش وعلى الأرجح لا يريد ان يحمل تبعات ردود الفعل والمواجهة مع القوى المسيحية وينقل عن محيطه ايضا انه يعارض إنتقال قيادة الجيش الى رئيس الأركان من منطلق رفضه ان يكون شريكا في اقتناص المواقع المسيحية وإخراج المسيحيين من المعادلة الوطنية.
إبتسام شديد- الديار
