ميقاتي يعلق على قرار الأونيسكو

علق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على “القرار الصادر لمصلحة لبنان عن اللجنة التابعة لمنظمة الأونيسكو والمعنية بالحفاظ على الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة”، معتبراً أن هذا القرار يشكل “انتصاراً للحق وصفعة مدوية للعدو الإسرائيلي المستمر في عدوانه التدميري على لبنان”.

وأشار ميقاتي إلى أن “القرار الذي نص على تأمين الحماية المعززة للمواقع الأثرية اللبنانية المهددة بفعل العدوان الإسرائيلي، والذي تقدم لبنان بمراجعة بشأنه، يعتبر رادعاً قوياً ضد إسرائيل”، مضيفاً أن “الاعتداء على المواقع الأثرية اللبنانية يعد جريمة حرب توجب ملاحقة المعتدي أمام المحاكم الدولية”.

كما توجه بالشكر إلى “وزارة الخارجية على الجهد الذي بذلته”، وخص بالشكر “وزارة الثقافة وبعثة لبنان لدى الأونيسكو على جهودهما في سبيل إصدار القرارات المتعلقة بحماية المواقع الأثرية اللبنانية”.


وأكّد ميقاتي أن “المطلوب من كل الدول وأصحاب القرار إنهاء العدوان الإسرائيلي الدموي والتدميري على لبنان وتطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701”.

وكان قد أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد وسام المرتضى ظهر اليوم الاثنين، أن “الاجتماع الاستثنائي للجنة المعنية في اليونسكو بحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، والمقرر انعقاده يوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، سيُفضي إلى منح اليونسكو ما يُسمى (الحماية المعزّزة) لأكثر من 30 موقعاً أثرياً وتراثياً”.

وأضاف المرتضى، في حديث الى “عربي21”: “بمجرد منح هذه المواقع الحماية المعزّزة، يصبح أي استهداف لها عملاً محظوراً بموجب القانون الدولي، ويُعرّض الجهة التي تقوم بذلك للمساءلة، ليس فقط عبر التعويض المادي، بل أيضاً بمحاسبة فردية أمام المحكمة الجنائية الدولية لكل شخص شارك في إصدار الأوامر أو تنفيذها”.

وجدير بالذكر أن لبنان يضم ستة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بينها مواقع رومانية في بعلبك وصور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت اليونسكو أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً في باريس في 18 تشرين الثاني لمناقشة حماية 34 موقعاً أثرياً بناءً على طلب السلطات اللبنانية.