أفادت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان أن صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي اللبناني، والتي تعكس تطوّر ميزان المدفوعات الخارجية، ارتفع بقيمة 5.1 مليار دولار أميركي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024. أشار مصرف لبنان إلى أنه قام بمراجعة السلسلة بدءًا من أرقام كانون الثاني 2024 تماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي لتوافق مكونات الموجودات الخارجية لمصرف لبنان مع المعايير الدولية. وعليه، لم يعد بالإمكان مقارنة صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان لعام 2024، وكذلك صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي، مع الأرقام السابقة.
ووفقًا للمنهجية الجديدة، فإن الفائض التراكمي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 نتج عن زيادة بقيمة 5.3 مليار دولار في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان وانخفاض بقيمة 218.9 مليون دولار في صافي الموجودات الخارجية للمصارف التجارية والمؤسسات المالية. بالإضافة، ارتفع صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي بقيمة 1.27 مليار دولار في آب 2024 مقارنة بزيادة بقيمة 1.13 مليار دولار في تموز 2024 و1.63 مليار دولار في آذار 2024. وكان الارتفاع في آب ناتجًا عن زيادة بقيمة 1.2 مليار دولار في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان وارتفاع بقيمة 54.4 مليون دولار في صافي الموجودات الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية. وقد ورد ت تفاصيل الموجودات الخارجية للقطاع المالي اللبناني في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
ويرجع الارتفاع التراكمي في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بشكل أساسي إلى زيادة احتياطيات مصرف لبنان من الذهب والعملات الأجنبية خلال الفترة المشمولة. أما الانخفاض في صافي الموجودات الخارجية للمصارف التجارية والمؤسسات المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 فيعود بشكل أساسي إلى تراجع التزاماتها الخارجية. ويعود هذا الانخفاض في التزامات المصارف الخارجية بشكل رئيسي إلى تراجع بقيمة 247.5 مليون دولار في التزاماتها تجاه القطاع المالي غير المقيم، وانخفاض بقيمة 166.4 مليون دولار في المطالبات على القطاع المالي غير المقيم، والذي تم تعويضه جزئيًا بزيادة بقيمة 20 مليون دولار في ودائع العملاء غير المقيمين.
وأوضح مصرف لبنان أنه بدأ يحتسب الذهب النقدي، والأوراق المالية الأجنبية غير المقيمة التي يحتفظ بها مصرف لبنان، والعملات الأجنبية والودائع لدى المصارف المراسلة والمنظمات الدولية كجزء من أصوله الخارجية. في المقابل، استبعد سندات الحكومة اللبنانية السيادية وقروضه بالعملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات المالية المقيمة من هذا البند. وأرجع التعديلات إلى اعتماده منهجية صندوق النقد الدولي كما هو منصوص عليه في الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات ومركز الاستثمار الدولي، ودليل إحصاءات النقد والمالية والتجميع. وأضاف أن التعديلات تتماشى مع قرار المجلس إدارة المركزي لمصرف لبنان رقم 37/20/24 الصادر في 13 أيلول 2024.
